قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح أبو موسى: "إن هناك لجنة مكلفة من الوزارة برئاسة د. رائد الجزار مدير عام الصناعة، لمتابعة الأضرار الاقتصادية الناتجة عن العدوان على غزة، وحصرها وتقيمها ووضعها أمام صانع القرار وتم حصر جميع الأضرار وتقيمها.

وصرح أبو موسى لإذاعة "صوت الأقصى"، أن ملف الأضرار الاقتصادية جاهز للصرف في أي وقت، وبانتظار توفر التمويل من خلال المنح الخارجية.

وأوضح، أن وزارة الاقتصاد ليست جهة تعويض للأضرار، وإنما هي جهة رقابية مهمتها حصر الأضرار ووضعها أمام صانع القرار.

وأشار إلى أن ملف التعويضات، مرتبط بالملف السياسي بدرجة أولى ويعلم الجميع أسباب مماطلة تأخر الإعمار في قطاع غزة.

وأضاف: "أنه تم صرف تعويضات لمتضررين قدرت مبالغهم بأقل من 3 ألاف دولار، عن طريق مشروع من الصليب الأحمر".

وذكر، أن أي جهة غير حكومية رسمية، تمد يدها لتعويض المتضررين، الوزارة تتعاون معها ولن تقف مكتوفة الأيدي في صرف التعويضات.

وتابع: "لدينا ربط بالوزارة بكل أضرار الحروب الماضية من 2008 حتى الحرب الأخيرة 2021، ولن تضيع هذه الحقوق، وعند توفر أي منح خارجية للتعويض لم نقصر بصرفها على المتضررين".

وختم تصريحاته بالقول: "الوزارة قدمت للمتضررين كلياً، إعفاءً كاملاً من رسوم الضريبة، والمتضررين جزئياً يتم اعفاؤهم بنسبة 50%".