تامر الشريف

منذ اسر شاليط على يد المقاومة الفلسطينية اتخذت حكومة الإحتلال سلسلة من الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها وخاصة ضد أسرى حماس من قطاع غزة، كما سن الكنيست عدة قوانين من أجل الضغط على حركة حماس وتنفيذ صفقة التبادل بأسرع وقت ممكن، و السماح بزيارة شاليط ومعرفة أخباره، إضافة إلى تقوية قدرته على المساومة فى مفاوضات الصفقة المتوقفة حاليا بحسب ما تقوله صحيفة يدعوت أحرنوت.

وكان آخر قانون ما أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي ويقضي بمنع الموقوف بتهم "أمنية" من لقاء محامية لبضعة أشهر، ليعارض القانون المعمول به حاليًا والقاضي بمنع المعتقل من لقاء محاميه لمدة ثلاثة أسابيع قابلة للتمديد.

وهذا يعني أن الأسير خلال هذه الفترة وضمن القانون الجديد سيتعرض لكافة أشكال التعذيب دون رقابة ومتابعة ودون ان يعلم أحد عن مصيره، ودون أن يأخذ حقوقه التي كفلتها له القوانين الدولية ومقررا ت حقوق الإنسان.

 وقد سبق هذا القرار قرارات واجراءات كثيرة مست حقوق الأسرى وضيقت الخناق عليهم  وسحبت مكتسباتهم السابقة من أجل أن تتطابق ظروف الأسرى الفلسطينيين مع ظروف أسر شاليط بحسب ما تريده الحكومة الصهيونية.

ومن هذه القوانين "قانون شاليط " الذي يهدف إلى فرض سلسلة من القيود على الأسرى من بينها منعهم من الالتقاء بعائلاتهم، وحرمانهم من حق التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفاز والالتقاء بنظرائهم الأسرى، وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي.

وسبقه مشروع قانون يمنع زيارة اهالي اسرى حماس من قطاع غزة  لأبنائهم في السجون الاسرائيلية بدعوى أن حماس تمنع الزيارات عن جلعاد شاليط.

وحاولت سلطات الاحتلال قبل ذلك فرض الزي البرتقالي على الأسرى لتمييزهم عن غيرهم، والتفريق بينهم على حسب الإنتماء السياسي إلا أن رفض الأسرى الإلتزام بالزي  أجبر الإحتلال التراجع عن هذا القرار.

اضافة إلى الإجراءات اليومية من قبل إدارة السجون  والتي ازدادت وتيرتها بعد اسر شاليط كتعمد إهانة الأسرى وإذلالهم عبر التفتيش المفاجئ أوالتفتيش العاري واقتحام غرفهم ليلا والعبث بخصوصياتهم ومصادرة ممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية.

إن هذه الإجرءات من قبل حكومة الإحتلال  والتي تحاول من خلالها  شرعنة جرائمها اللاأخلاقية ومنحها غطاء وحصانة قانونية تمس بشكل مباشر وسافر حقوق الأسرى التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية دون ان يتحرك أحد لنصرتهم والوقوف إلى جانبهم.

  ولذلك يجب على المقاومة الفلسطينية التي تأسر شاليط أخذ زمام المبادرة والتحرك لوحدها و التفكير بخطوات مماثلة واتخاذ موقف صارم يجبر العدو التوقف عن هذه الممارسات والتمادي في سن قوانين تزيد من معاناة أسرانا وخنقهم.

يجب أن يدرك الإحتلال أن المقاومة تملك اوراق           ضغط وقوة، وأن  بوسعها تحديد مسار المفاوضات حول شاليط، وعليه ان يفهم ان فرض المزيد من القيود وسن القوانين ضد أسرانا يعني فرض المزيد من شروط الصفقة المتعثرة، وأن نتائج عكسية غير متوقعة قد تتحقق نتيجة قراراته.

إن المقاومة تملك بدائل كثيرة تجبر العدو للتراجع عن قوانينه العنصرية أو الغائها ومنها:

1-         تغيير المعايير التي وضعت من قبل المقاومة خلال الجولات السابقة بحق الأسرى الذين تطالب بالافراج عنهم.

2-         العودة إلى نقطة الصفر في المفاوضات وزيادة الأعداد التي تطالب بالإفراج عنهم.

3-         عدم قبول أي وساطة خارجية للمضي في الصفقة قبل التراجع عن القوانين العنصرية التي اتخذت بحق الأسرى بعد أسر شاليط.

4-         عدم ابداء أي مرونة واخراج اي مادة صوتية أو مصورة أو مكتوبة عن شاليط قبل الغاء القوانين الجديدة.

5-         الاشتراط بالغاء قرار منع زيارة اهالي أسرى قطاع غزة لأبنائهم والغاء ما يسمى بالمقاتل غير الشرعي.

إن تشديد وتجديد الإشتراطات على جيش الإحتلال وتغيير مفاهيم المفاوضات حول الصفقة قد توقفه عن سن القوانين العنصرية بحق الأسرى وتجعله يفكر بمصير شاليط الخاسر الوحيد الذي لا زال يدفع ثمن حماقة حكومته.