الوريث الوريث

التماس للسماح لعائلات غزة بزيارة أبنائها الأسرى

التماس للسماح لعائلات غزة بزيارة أبنائها الأسرى
التماس للسماح لعائلات غزة بزيارة أبنائها الأسرى

الرسالة نت - وكالات

قدمت منظمتان حقوقيتان، التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، خلال الأسبوع الجاري، وذلك ضد رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية، السّماح للأسرى الفلسطينيّين من سكّان قطاع غزّة، بتلقّي الزّيارات العائليّة أو التواصل مع ذويهم عبر الاتصالات الهاتفيّة.

وقدم الالتماس بواسطة مركز الدفاع عن الفرد ("هموكيد") - مقره في القدس، ومركز الميزان لحقوق الإنسان - مقره في قطاع غزّة، بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عن مركز الميزان، يوم أمس، الجمعة.

وأوضح البيان أن 250 أسيرا من قطاع غزة، معزولون عن أبناء عائلاتهم منذ آذار/ مارس 2020، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية، السّماح لهم بالتّواصل مع أقاربهم، سواء من خلال الزّيارات أو عبر الهاتف.

ويطالب الالتماس المقدّم من الجمعيتين، بواسطة المحامية نادية دقّة، من مركز "هموكيد"، السّماح لأسرى قطاع غزّة في سجون الاحتلال، باستئناف استقبال الزّيارات العائليّة المتوقفة من آذار/ مارس 2020.

وأوضح البيان الصادر عن الجمعيتين أن الالتماس يطالب "في حال تعذّر ذلك، بالسّماح للأسرى الغزيين المحتجزين في عزلٍ تامٍّ عن عائلاتهم منذ تفشّي جائحة كورونا، بإجراء تواصلٍ هاتفيٍّ مع أقاربهم من داخل السجون، بصورةٍ منتظمة، كبديلٍ عن حقهم في الزّيارات العائليّة التي حرموا منها".

ولفت البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحظر على الأسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة أية إمكانيّةٍ للتّواصل مع عائلاتهم، منذ تفشّي فيروس كورونا في آذار/ مارس 2020، باستثناء مرةٍ وحيدةٍ سمحت لهم فيها بإجراء مكالمةٍ هاتفيّةٍ بمناسبة شهر رمضان.

من جانبها، صرّحت المحامية نادية دقّة، أن "لكلّ إنسانٍ الحقّ في الحياة الأسريّة. وتعد الزّيارة بالنّسبة للمعتقلين الوسيلة الأساسيّة للمحافظة على الحياة الأسريّة. لا يوجد أي مبررٍ لحرمان معتقلي غزّة من ذلك على مدار نحو عامين كاملين. إنّ الأمر يعتبر مساسًا خطيرًا بحقوق المعتقلين وعائلاتهم، بما في ذلك أطفالهم. يجب تجديد الزّيارات بشكل فوري".

بدوره، قال مدير مركز الميزان، عصام يونس، إن "استمرار إدارة مصلحة السّجون في الحؤول دون تلقّي معتقلي قطاع غزة زياراتٍ دوريّةٍ من قبل عائلاتهم، يعدّ عقابًا جماعيًا موجهًا للمعتقلين وأسرهم، وهو يمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الإنسانيّ الدوليّ".

وشدد على أن "تذرّع إدارة مصلحة السّجون بكون قرارها يمثل إجراءً وقائيًا بسبب انتشار فيروس كورونا، هو ادّعاءٌ غير صحيح، حيث سبق وأن أعلنت سلطات الاحتلال إنهاء حالة الطّوارئ واستئناف أنماط الحياة الاعتياديّة، وسمحت لأهالي المعتقلين في الضفّة الغربيّة والقدس بزيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيليّة".

وطالب يونس بـ "السّماح فورًا لأهالي المعتقلين من قطاع غزّة بزيارة أبنائهم".