أعلنت نقابة المحامين الأحد، مقاطعة هيئات محاكم الجنايات بجميع محاكم الضفة الغربية المحتلة.
ودعت النقابة جميع المحامين إلى مقاطعة جلسات محاكم الجنايات، باستثناء طلبات تمديد التوقيف، وطلبات الإفراج.
وقالت النقابة إن هذا الإجراء يأتي من مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أن مقاطعة المحاكم يأتي نظرًا للارتياب من أسلوب هيئات المحاكم لسماع البينات في التعامل مع المتهمين ووكلائهم أثناء المحاكمة وقبل صدور الحكم النهائي، الأمر الذي يخرج الهيئة الحاكمة عن حيادها المفترض في ضمان محاكمة عادلة وشفافة تضمن للمتهم حق الدفاع الطبيعي والمكفول.
وأضافت أن شكل التعامل مع طلبات الإفراج بالكفالة يكتنفها الرفض غير المبرر دون مراعاة وجود أي أسباب موضوعية تستوجب استمرار التوقيف، إضافة إلى تجاوز مبررات حجز الحرية والتوقيف على نحو يخالف القواعد الدستورية التي كفلت الحق في الحرية، والتصاق قرينة البراءة بالمتهم والذي بموجبه أصبح الأصل هو التوقيف وليس الاستثناء.
وقالت النقابة إن هذه الإجراءات من شأنها أن تخل بموازين العدالة في عمل هيئة المحاكم، في ظل جملة التعديلات بقانون السلطة القضائية.
وبين النقابة أنها توجهت بأكثر من مخاطبة لرئيس مجلس القضاء بهذا الخصوص.
وكالة صفا
