عانت ميزانية السلطة خلال العام الماضي 2021 من قلة الإيرادات الخارجية "منح ومساعدات"، في وقت تشهد فاتورة الرواتب ارتفاعاً تدريجياً.
وفي قراءة لميزانية السلطة، وفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية برام الله، لشهر نوفمبر، فإن إجمالي صافي الإيرادات بلغ مليون و178.6 ألف دولار، ويقصد بصافي الإيرادات مجموع التحصيلات المالية مطروح منها الخصومات.
ومقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه، فقد كان صافي الإيرادات مليونا و230 ألف دولار ما يعني انخفاضاً في صافي الإيرادات بمقدار 51.4 مليون دولار.
ورغم الانخفاض الشهري، إلا أن صافي الإيراد خلال شهر نوفمبر يعد مرتفعاً مقارنة بباقي شهور العام 2021.
وشهد صافي الإيرادات ارتفاعاً خلال الشهور الأخيرة في ظل ارتفاع أسعار السلع وهو ما يرفع من الايرادات المحلية.
وسجل بند إيرادات المقاصة خلال شهر نوفمبر، 761.2 ألف دولار (داخلية وبلو وتقاص مع إسرائيل)، مقارنة بــــ 897.9 ألف دولار عن شهر أكتوبر.
ولعل انخفاض أموال المقاصة في نوفمبر عن الشهر الذي سبقه سببه قلة الإيرادات المحلية في ظل ارتفاع معدلات تهريب السلع من المستوطنات المحاذية للضفة المحتلة.
أما إجمالي النفقات وصافي الإقراض لشهر نوفمبر فبلغ مليوناً و421.9 ألف دولار، وهو رقم مرتفع عن شهر أكتوبر الذي سجل مليوناً و 378.8 ألف دولار.
ويقصد بصافي الإقراض، المبالغ المخصومة من إيرادات المقاصة من (إسرائيل)؛ لتسوية ديون مستحقة للشركات (الإسرائيلية) المزودة بالكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات وغيرها.
ويرتفع المبلغ المخصوم خلال الشهور الماضية في ظل تعنت (إسرائيل) في خصم أموال دون تنسيق مع وزارة المالية برام الله وهو ما يضاعف معاناة الميزانية الفلسطينية.
ورصدت الحكومة برام الله 87.5 ألف دولار لصالح الميزانية التطويرية خلال شهر نوفمبر، وهو ما يشكك مختصون فيه، في ظل انعدام الخطط التطويرية وقلة المبالغ المالية لهذا البند خلال الشهور الأخيرة.
ووفق بيانات وزارة المالية، فإنه خلال أبريل الماضي كانت الميزانية التطويرية ألفي دولار فقط.
وتشرع الحكومة بتحويل مبالغ الميزانية التطويرية لصالح النفقات على الرواتب والأجور، في ظل معاناة السلطة المالية وعجزها عن تأمين رواتب موظفيها.
ولا يزال صافي التمويل من البنوك المحلية منخفضاً خلال الشهور الأخيرة، في ظل وصول السلطة للحد الأعلى من الاقتراض وعجز البنوك عن دفع أموال إضافية للحكومة.
ووفق بيانات وزارة المالية، بلغ صافي تمويل البنوك في نوفمبر الماضي 99.7 ألف دولار.
ولطالما حذّر البنك الدولي من لجوء السلطة للاقتراض من البنوك، وهو ما يهدد سلامة النظام المصرفي الفلسطيني واستقراره.
وبلغت الرواتب والأجور خلال شهر نوفمبر، 593 ألف دولار، في حين كانت خلال أكتوبر 649.2 ألف دولار.
ولا تزال الرواتب والأجور مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل عجز السلطة عن خفض الرواتب رغم قلة الوظائف في الضفة وانعدامها في قطاع غزة منذ عام 2007.
أما بند الدين العام على السلطة خلال نوفمبر، نما في ظل نقص السيولة اللازمة لتغطية النفقات، ومع تراجع المنح والمساعدات بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
وبلغ إجمالي الدين العام مع نهاية نوفمبر 3 ملايين و862 ألف دولار، مقارنة بـ 3 ملايين و823 ألف دولار في أكتوبر.
وفي مقارنة سنوية، كان الدين العام في نوفمبر 2020، 3 مليون و806 آلاف دولار.
يجدر الإشارة إلى أن الدين العام المذكور لا يشمل قيمة المتأخرات المستحقة على الحكومات المتعاقبة، الذي يزيد عن 6 مليارات دولار مع نهاية الربع الثالث من 2021.
