كشفت محكمة القضاء الإداري في مصر، حيثيات حكمها الصادر بتأييد إلغاء عضوية الفنانين، عمرو واكد وخالد أبو النجا، من نقابة المهن التمثيلية، ورفض تعويضهما.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفنانين "لم يسددا الاشتراكات السنوية في النقابة منذ فترة طويلة، وافتقدا لشرط حسن السيرة والسمعة، لاتهامهما بقضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية".

وأضافت أن الفنانين "ظهرا بجلسة استماع بالكونغرس الأمريكي تحت مسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وأنهما استقويا بقوى خارجية، وينالا من قدر مصر".

وأشارت إلى أن الأصل في القرارات الإدارية أنها صحيحة، إذ يفترض أنها صدرت صحيحة مالم يثبت العكس.

وأردفت المحكمة في قرارها: "إذ لم ينازع المدعيان في الأسباب التي استندت إليها النقابة المدعى عليها في إصدار القرار الخاص بعزلهما من النقابة، ولم يثبتا عكس ما ذكرته".

ورأت المحكمة، أن تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة المدعى عليها، وفقا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، الأمر الذي يكون معه قرار النقابة المطعون فيه قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون، ويضحى معه طلب إلغائه في الدعوى الماثلة غير قائم على سند من أحكام القانون خليق بالرفض.

وكان أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية، قد أصدر قرارًا بشطب الفنانين عمرو واكد، وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية بشكل نهائي.

وألغت النقابة المصرية عضوية الفنانين البارزين في آذار/ مارس 2019، ونشرت قرارًا رسميًا حول ذلك عبر صفحتها على فيسبوك.

وجاء في قرار النقابة: "تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإدارة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية".