انتقد عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، تجميد السلطة الفلسطينية لعمل اللجان الخاصة بجمع الأدلة لمحكمة الجنايات الدولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وقال عابدين في منشور له " لم يكونوا جادين منذ البداية. هذا الإجراء، إنْ صح، لا يؤثر، في ذاته، على سير التحقيقات أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان".
وأكد أن انسحاب دولة فلسطين من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب إشعار مقدم للأمين العام للأمم المتحدة لا يؤثر أيضاً على مواصلة التحقيقات وأية مسائل بدأت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب من نظام روما، بإمكان المؤسسات العاملة في مجال محاسبة قادة ومسؤولي الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية مواصلة عملهم والمضي قُدماً في هذا المسار.
وأضاف المشكلة أن يدفع هذا الإجراء من قبل الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته، وما يمكن أن يدور في الكواليس، المدعي العام خان (إسرائيل لعبت دوراً حاسماً في توليه منصبه) لاعتبار أن استمرار التحقيقات والحالة تلك لن يخدم مصالح العدالة ويبلغ الدائرة التمهيدية في المحكمة بذلك لإنهاء التحقيقات.
وتابع عابدين "أو أن يتم اللجوء والحالة تلك إلى مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بإرجاء التحقيقات لمدة سنة قابلة للتجديد المفتوح".
وشدد على أن السيناريو الأول يُنهي الحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية ويقضي على آمال الفلسطينين في محاسبة قادة ومسؤولية الاحتلال عن الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة، السيناريو الثاني يؤدي لإرجاء التحقيقات لأجل غير مسمى.
