يبدو أن قيادة حركة فتح تتمسك بعقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، رغم تكتل الفصائل الفلسطيني ومقاطعتها لهذه الجلسة، التي تبدو أداة بيد رئيس السلطة محمود عباس لتمرير قراراته الأخيرة ولتوفير غطاء سياسي لها.

وعينت "فتح" حسين الشيخ عضواً في اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير، إلى جانب عزام الأحمد، كما عيّنت روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني.

ويمكن القول إن هذه التعيينات جاءت استباقاً للجلسة التي دعت إليها "فتح" في محاولة لتمرير هذه التعيينات؛ بهدف فرض السيطرة الكاملة على المنظمة وتعزيز نفوذ فريق التعاون الأمني والمصادقة على الشيخ وريثاً لعباس.

ومؤخراً، أعلنت الجبهة الشعبية مقاطعة اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، المزمع عقده في 6 فبراير المقبل.

وقالت الجبهة في بيان لها: حرصاً على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني، تقدم الجبهة لجماهير شعبنا ولقواه السياسية والمجتمعية مبادرتها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باعتبارها المدخل البديل لمعالجة الأزمة الراهنة.

وسبق هذا الموقف هجومٌ على الجبهة شنه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، عندما قال إنهم لم يطلبوا حضور الجبهة الشعبية لجلسات المجلس المركزي، موضحاً أنه اتفق مع نائب الأمين العام للجبهة أبو أحمد فؤاد على تأجيل الحوار لما بعد المركزي".

وبمقاطعة الجبهة الشعبية لهذه الجلسة، يصبح الذهاب إلى عقدها ضرباً للإجماع الوطني الفلسطيني وإصراراً على التفرد بالقرار وسرقة منظمة التحرير، خاصة أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا مقاطعة الجلسة.

ترتيب أوضاع

ويرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقاد أن المقاطعة الفصائلية لجلسة "المركزي" تأتي بعد قراءتهم للظروف غير الطبيعية وتفرد قيادة فتح بالمنظمة والقرار، وتحويلها إلى أداة تحاول من خلالها تحقيق ما تريد من مآرب سياسية.

ويوضح العقاد في حديثه لـ"الرسالة" أن الإصرار على عقد هذه الجلسة يأتي بضغط من الاحتلال الإسرائيلي؛ لترتيب أوضاع السلطة لمرحلة ما بعد عباس كونه بلغ من السن عتياً، وباتت السلطة لا تؤدي دورها الأمني والوظيفي كما هو مطلوب.

ويبين أن "فتح" وقيادة السلطة تريد من خلال هذا الاجتماع التصديق على الإجراءات المنفردة واستخدام الفصائل شهاد زور، لذلك فإن مقاطعة هذه الجلسة أصبحت ضرورة وطنية.

ويشدد على أن ما يجري ينعكس سلباً على الحالة الفلسطينية في ظل تفرد وانعزال قيادة السلطة بالقرار الفلسطيني والانقلاب على أهداف الشعب الفلسطيني وتقديم خدمة أمنية مجانية للاحتلال على حساب الثوابت الفلسطينية.

ويرى مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات)، هاني المصري أن عقد "المركزي" في هذا التوقيت غير شرعي، داعياً الحريصين على المنظمة والقضية والشعب إلى مقاطعة هذه الجلسة.

ويعد المصري في مقال له كل مشارك مسؤولًا عما سيحصل، ومغلباً لمصالحه الفردية والفئوية، لأن الجلسة غير شرعية، وستكون نتائجها غير شرعية.

وتوقع أن تكون للجلسة تداعيات سلبية وخيمة على ما تبقى من أمل بإحياء المنظمة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وربما ستسدل الستار على المنظمة نهائيًا، التي انتحرت بتوقيع اتفاق أوسلو.

وذكر أنه لا بد من العمل لإحيائها كونها الإنجاز التاريخي الأكبر للشعب الفلسطيني، وبناء بديل عنها أصعب من إحيائها وليس متيسرًا حتى الآن، على الأقل.