أطلق كلٌ من "التحالف الشعبي للتغيير" و"الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية" و" الحراك الوطني الديمقراطي" و"حراك طفح الكيل" و"الملتقى الوطني الديمقراطي قائمة الكل الفلسطيني"، اليوم الأحد، عريضة ترفض الدعوة لانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير (كفرع)، دون انتخاب المجلس الوطني (كأصل).
وجاء في العريضة التي سيتم التوقيع عليها: "نرفض ما يجري من تحضيرات لقرارات تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، كما أننا نرفض التعيينات في رئاسة المجلس الوطني لأنها تمت من جهات فقدت شرعيتها، كما نعارض بشده دعوة المجلس المركزي للانعقاد، لأن انعقاده هو سحب لصلاحيات المجلس الوطني، ومساس بدوره".
وقالت العريضة "تتعمق الحالة الاستعمارية الصهيونية لفلسطين التاريخية، عبر تكثيف مشاريع الاستيطان الصهيوني، والسيطرة على الأرض والموارد الطبيعية، وتصفية حقوق شعبنا الوطنية الثابتة، كما تستمر عمليات الإبادة والتصفية الجسدية بحق أبناء شعبنا من القدس إلى النقب وغيرها من المناطق، وبدعم لا محدود من الإدارة الأمريكية، كما تستغل الحركة الصهيونية غياب أدوات الفعل للأمم المتحدة والتفكك العربي والانخراط الرسمي الفلسطيني في أوهام أوسلو والرضوخ لما كان يسمى (سلطة الحكم الذاتي) التي تتمثل بالحكم على السكان دون الأرض، وإلغاء حق تقرير المصير والعودة والاستقلال من خلال ما سُمي بـــــــــ(قانون اساس القومية اليهودية)".
وأكدت أنه أمام هذا التغول الصهيوني الاستعماري، ومن أجل المحافظة على ثوابت شعبنا وهويته الوطنية والثقافية والاقتصادية، تتم الدعوة لانعقاد المجلس المركزي الذي هو – طبقاً لقرار إنشائه مفوض لمنـاقشـة وتنفيذ قرارات المجلس الوطني ومتابعتها ولا يملك بخلاف ذلك صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، وبالتالي فإنه من غير الجائز قانونًا دعوة الفرع (المجلس المركزي) في غياب قانونية وشرعية الأصل (المجلس الوطني).
وشددت العريضة على أنه لا بد من وضع استراتيجية تصون وحدتنا وحقنا في النضال التحرري من سلطة أوسلو القائمة والانتقال إلى مهمة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية تعددية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وحاملا للمشروع الوطني الفلسطيني القائم على التحرير ووحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة الهدف، ذلك أن أكثر ما يشكل خطرًا على مشروعنا التحرري هو اعتماد الحلول الأمنية والاقتصادية مع المحتل الصهيوني بدلاً من الحلول الوطنية.
ودعت جميع أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف صفاً واحداً في وجه سياسة الهيمنة والإقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني، وضرورة التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كأداة توحيدية للنضال الوطني الفلسطيني، والدفاع عن حقنا المشروع في التحرر وتقرير المصير والعودة – والاستقلال الوطني على أرض فلسطين التاريخية ومواجهة الكيان الصهيوني العصري الاستعماري ضمن جبهة وطنية موحدة.
وأكدت العريضة على ضرورة انتخاب مجلس وطني جديد يمثل شعبنا الفلسطيني في شتى بقاع الأرض، ويوحد نضالاته في كافة أماكن وجوده تحت مظلة واحدة؛ مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية وفي الشتات، وفق استراتيجية تحررية تحمي وجودنا وحقوقنا الوطنية الثابتة وتعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الذي توافق عليه شعبنا في ميثاق المنظمة.
وأهابت العريضة بكل أبناء وبنات شعبنا التحرك بكل الوسائل السلمية المشروعة لإحباط مساعي التفرد بالقرار الوطني وسلب صلاحيات هيئات منظمة التحرير تمهيداً للتخلي عن الحقوق الوطنية الثابتة.
