أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إصابة أمن السلطة لطالبين بشظايا الأمن، خلال وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم في طوباس، شمال الضفة المحتلة.

وطالب الطلاب المحتجون بحذف بعض المواد من المناهج الدراسية، ليتفاجؤوا بهجوم أفراد الأمن الطلاب بعد إشعال أحدهم إطار سيارة، وأطلقوا النار لتفريق الطلبة، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم بشظايا.

ودعا المركز الفلسطيني، النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث واتخاذ المقتضى القانوني.

كما طالب السلطة الفلسطينسة ورئيس وزرائها محمد اشتية، وبصفته وزيراً للداخلية، بالعمل وبشكل جدي على تقييد تجاوزات الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية الملزمة لفلسطين.

واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 9:00 صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022، نظم عدد من طلاب الثانوية العامة وقفة احتجاجية أمام مقر التربية والتعليم في مدينة طوباس، للمطالبة بحذف بعض المواد من المناهج الدراسية.

وأثناء تواجد الأجهزة الأمنية الفلسطينية أمام المديرية، أشعل أحد الطلاب النار في احدى الإطارات البالية على الشارع.

وعلى الفور هاجم أفراد الأمن الطلاب المحتجين وأطلقوا النار لتفريق الطلبة، ما أسفر عن إصابة طالبين بشظايا الرصاص وتم نقلهم الى مستشفى طوباس التركي للعلاج.

والمصابان هما: عدي هيثم عبد الجواد، 18عاماً، طالب في الثانوية العامة، أصيب بشظية عيار ناري أسفل الركبة اليسرى، وحمزة رائد جمعة،18عاماً، طالب ثانوية عامة، وأصيب ب 6 شظايا بالفخذ، وكلاهما من سكان مخيم الفارعة للاجئين، جنوب محافظة طوباس.

وأفاد أحد الطلاب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لباحث المركز، بأن طلاب الثانوية العامة في محافظة طوباس في كافة الفروع، بدأوا بالتجمع صباح يوم أمس، على دوار بلدية طوباس، وسط المدينة مقابل مقر البلدية.

ومن ثم انطلقوا نحو مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس الواقعة في مدخل المدينة الغربي، وكانت ترافقهم سيارتان للشرطة، في الأمام والخلف.

واعتصم الطلاب امام مقر مديرية التربية، بينما كان ممثلون عنهم يتفاوضون داخل المديرية.

في تلك الأثناء، أشعل أحد الطلاب إطار مطاطي، فحضرت سيارة للأمن الوطني كانت ترافق القوة الشرطية الموجودة، وهاجم أفرادها الطلاب بصواعق كهربائية وأطلقوا الرصاص لتفريقهم.

وأسفر ذلك عن إصابة الطالبين عدي عبد الجواد، وحمزة رائد جمعة.

وأكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان.

وشدد المركز على ضرورة احترام السلطة الوطنية الفلسطينية للدستور ولالتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الذي تضمن عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي.

كما يدعو الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.