جدد حزب الشعب الفلسطيني في رسالة وجهها اليوم إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني؛ طالبه فيها بتعديل جدول أعمال دورة المجلس المركزي المزمع عقدها يوم الأحد القادم.
وكان الحزب قد وجه، سابقاً، رسالة لرئيس المجلس الوطني؛ طرح فيها ملاحظاته وتحفظاته على بعض القضايا المتعلقة بجلسة المجلس المركزي المقررة يوم السادس من الشهر الجاري.
وأكد الحزب على مطالبته بضرورة تحديد القضية المركزية في جدول الأعمال تحت عنوان محدد وهو: (متابعة واستئناف العمل بقرارات المجلس المركزي والوطني واللجنة التنفيذية بتاريخ ١٩/٥/٢٠٢٠ والمتمثلة في إنهاء العلاقات مع دولة الاحتلال وإنهاء العمل بالاتفاقيات ومعاودة التطبيق الفوري لذلك).
وأكد الحزب في تصريح صحفي له مساء اليوم الخميس؛ أنه طالب أيضاً بمطالعة قانونية محددة في البند المتعلق بانتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ قبل البت النهائي في هذه المسألة.
وأضاف الحزب في رسائله، إنه رغم مما يساق من تفسيرات متعلقة بالتفويض الممنوح للمجلس المركزي؛ فإننا نرى أن هذه التفسيرات يجانبها القانون كونها تلغي الأصل؛ وهو المجلس الوطني لمصلحة الفرع “المجلس المركزي"، لذلك فإننا نرى ان المجلس الوطني بعموم أعضائه هو المخول بذلك، الأمر الذي يتطلب دعوة المجلس الوطني للانعقاد بأسرع وقت ممكن من أجل هذا الغرض؛ أو على أقل تقدير العمل بالصيغة القانونية التي اعتمدت عام ٢٠٠٩؛ وإعادة توجيه الدعوات والتحضير لانعقاد المجلس على أساس ذلك.
وأكد الحزب أنه طالب في رسائله بإزالة كل ما يتعلق بهذا الأمر من بنود جدول أعمال جلسة المجلس المركزي المقررة في ٦/٢/٢٠٢٢.
