قال أحمد جميل عزم، عضو المجلس المركزي والأستاذ المشارك في العلوم السياسية، إن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان الشعب الفلسطيني، ووُجد ليجمع ويعبئ طاقات الشعب الفلسطيني، ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت وستبقى الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وذكر أن حالة عدم الرضا عن أدائها لا يعني إلا ضرورة العمل على دخولها، وفرض الإصلاح والتفعيل، ومن واجب قوى الشعب الفلسطيني الوطنية، ومن حقها، أن تُمثل في المجلس.
وبالإشارة للجلسة المقررة للمجلس المركزي، الأحد، أضاف عزم: "هناك مجموعة من الأسئلة والنقاط التي لا بد أن تثار قبل الاجتماع، وأطرحها أولاً كفلسطيني، وثانياً كأكاديمي ودارس للسياسة، وثالثاً كعضو مجلس مركزي.
وتابع: عضوية المجلسين الوطني والمركزي إذا كان للفصائل حق اختيار مرشحيها للمجلس المركزي، فإن الاتحادات المهنية والشعبية، والمجلس التشريعي، هي من أهم طرق تجديد العضوية.
وتساءل: ما هي الاتحادات التي أجرت انتخاباتها، والتي لم تجر؟ مشيراً إلى أن بعضها لم يجر انتخابات منذ سنوات طويلة فكيف يدخل الطلاب الجدد للمجلس؟ وكيف تدخل الأجيال الجديدة للمجلس من المهندسين، والأطباء، والمحامين، والمرأة.
وبالنسبة لآلية انتخاب هيئة الرئاسة في المجلس الوطني، واستكمال الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، (خصوصاً مقاعد المستقلين)، تساءل عضو المركزي عن الطريقة التي تسمح لجميع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بترشيح أنفسهم؟ فمن سيحضر الاجتماعات هم فقط أعضاء المجلس المركزي، وهم نحو 20 بالمئة من أعضاء المجلس الوطني.
وأكد أنه في الأصل يحق لجميع أعضاء المجلس الوطني الترشح والانتخاب، فتوكيل المجلس المركزي بصلاحيات الوطني مقصودة في حدود معينة، وليس كل شيء، ولا تلغي حقوق العضوية وواجباتها.
وانتقد عزم طريقة إدارة الجلسات، حيث لا يزيد الوقت المحدد للجلسة عن عدة ساعات، فالجلسة الافتتاحية تجري مساء يوم 6 شباط، ثم يترك يوم 7 للاستماع ونقاش تقارير الدوائر المختلفة بين أعضاء المجلس، وعددهم كما نُشر 141 عضواً، فهل هذا ممكن؟
وبين أن عشرات الأعضاء لم يتمكنوا من الحديث في آخر اجتماع، رغم تسجيلهم طلب الحديث.
