أعلن سائقو الشاحنات في محافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، الإضراب عن العمل رفضاً لارتفاع أسعار المحروقات والزيوت.
وقالت مصادر فلسطينية، إن سائقي الشاحنات نظموا وقفات احتجاجية في عدد من المدن بينها نابلس والخليل.
وأضافت المصادر أن مسيراً بالشاحنات شهدته بلدة العبيدية في منطقة جسر وادي النار ومناطق أخرى.
ورفعت وزارة المالية بداية العام 2022 نسبة الضرائب على السلع الأساسية والمواد التموينية، الأمر الذي وضع المواطنين أمام موجة من الغلاء.
قرار مالية رام الله المرتبط باتفاقية باريس الاقتصادية سمح للشركات والتجار برفع الأسعار دون رقابة ومتابعة حقيقية؛ في وقت ألزمت حكومة الاحتلال شركاتها وتجارها بعدم رفع الأسعار.
المواطن الضحية
وفي السياق يقول المواطن محمد سعيفان الذي يعمل سائق شاحنة إن الارتفاع في الأسعار ليس بالهين وطال إيجار المنازل والمواصلات، وكلُّ المجالات أصابها الخلل.
ودعا سعيفان الحكومة للعمل على إعادة الأمور إلى سابق عهدها والنظر إلى معاناة المواطنين.
فيما قال الناطق الإعلامي باسم نقابة عمال النقل في الخليل، عبد الرحيم حوشية، إن الإضراب جاء بمبادرة من سائقي شاحنات ومركبات عمومية.
وأشار إلى أنه يحاول أن "يكون الإضراب تحت مبادرة الاتحاد حتى يسير في خطوات قانونية تتوافق مع القانون الفلسطيني".
وأضاف في تصريحات إعلامية: تواصلت شخصياً مع أكثر من جهة في الحكومة ونتمنى أن تتخذ قراراً للمصلحة العامة، وهذا ليس الوقت المناسب لرفع الأسعار وإنهاك الفلسطيني بالغلاء في ظل جائحة كورونا التي تركت آثاراً صعبة على المجتمع.
وعن تأثير غلاء الأسعار وخاصة المحروقات على الأوضاع المعيشية للسائقين، أوضح: غلاء أسعار المحروقات يرتفع بصورة مطردة منذ سنوات، وفي نفس الوقت لا تستطيع رفع أسعار تعرفة النقل في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس.
وتابع: أسعار المحروقات والصيانة الدورية للمركبات ارتفعت وهذا يرهق السائق وصاحب المركبات، نصيحتي للحكومة أن تشكل لجاناً تدرس كل الأوضاع قبل أن تقرر رفع الأسعار.
رقابة غائبة
وكانت قطاعات شعبية ونقابية دعت للمشاركة اليوم في فعاليات الاحتجاج على فرض الحكومة ضرائب "باهظة" تسببت في "غلاء فاحش" بالأسعار.
وأثارت هذه الضرائب احتقاناً واسعًا بين المواطنين ونشطاء حركة المقاطعة لبضائع الاحتلال الذين طالما أكدوا أهمية دعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.
ويرى الناشط الحقوقي هشام الشرباتي أن اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقّعت عليها السلطة مع الاحتلال عام 1994، تفرض على السلطة وضع ضرائب على المواطنين وتسمح لشركات معينة باحتكار السوق.
وأشار الشرباتي إلى مسؤولية السلطة عن ارتفاع للأسعار، مطالباً بتغيير جذري للسياسات الاقتصادية وإنصاف الفئات الأضعف في المجتمع.
وشدد الشرباتي على ضرورة خفض الضرائب وحتى رفعها عن المنتجات الأساسية ولو تعارض ذلك مع اتفاقية باريس الاقتصادية.
لكن الأمر الأخطر في ارتفاع أسعار السلع المحلية هو اضطرار المواطنين لشراء المنتجات الإسرائيلية في مؤشر قد يشكل ضربة لحركة المقاطعة لبضائع الاحتلال.
وقال المحامي فريد الأطرش رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة بيت لحم، إن الأمر خطير للغاية، ويطيح بكل الجهود المبذولة لمقاطعة بضائع الاحتلال؛ وبالتالي كل الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية قد ذهبت أدراج الرياح.
وأوضح أن المراقبة الحكومية غائبة، وهذا يزيد من التلاعب بالأسعار.
وتُعد الضرائب التي فرضتها الحكومة في رام الله أحد الأسباب في عدم ضبط الأسعار كضريبة القيمة المضافة وضريبة الأملاك وضريبة الـ17%.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة ارتفاعاً نسبته 1.24% خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين؛ إلى ارتفاع أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 3.65%.
وسجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعاً نسبته 0.86%، التي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك، إذ ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.68%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.72%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 3.95%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.25%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 9.60%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 8.19%، وأسعار البيض بمقدار 5.39%، وأسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 2.02%، وأسعار الأرز بمقدار 1.73%.
