أعلنت وزيرة داخلية الاحتلال ايليت شاكيد، الأحد، أن حكومة الاحتلال أقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستُمنع العائلات من الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.
وأضافت أن القانون سيُطرح للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.
بدورها، قالت الوزيرة تمار زندبرغ من حزب ميرتس، إن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري.
وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يُجَدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت لصالح القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، لكن الوزيرة رفضت حتى النظر بها.
