قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية إنّ أجهزة أمن السلطة صعدت من انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية خلال شهر يناير، بما ينذر بعام آخر من القمع وأجواء الترهيب البوليسية والاعتقالات السياسية.
ورصد تقرير أصدرته اللجنة، اليوم الجمعة، ارتكاب أجهزة السلطة 265 انتهاكًا بحقّ المواطنين، شملت 80 حالة اعتقال و 28 حالة استدعاء، و9 حالات اعتداء وضرب، و18 حالة تنسيق أمني لصالح الاحتلال.
كما شملت الانتهاكات 27 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و16 حالة قمع حريات، و5 حالات تدهور للوضع الصحي بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب، وحالتين تم فيهما مصادرة ممتلكات، و55 حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن 25 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
وشكلت محافظة نابلس الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 85 انتهاكا، تلتها محافظتا جنين ورام الله بواقع 80، 22 انتهاكا لكل منهما تواليًا.
ولوحظ خلال عمليات الرصد أن انتهاكات السلطة الفلسطينية طالت 52 أسيرا محررا، و30 معتقلا سياسيا سابقا، كما بلغت انتهاكات السلطة 5 انتهاكات بحق طلبة جامعات، 2 بحق معلمين، 3 بحق صحفيين، 1 بحق إمام وخطيب جامع، 13 بحق ناشط شبابي أو حقوقي.
وتظهر المعطيات إصرار أجهزة السلطة على نهج القمع وانتهاك أبسط حقوق المواطنين، مستندة على قرارات من المستوى السياسي، وسيطرة جهة واحدة فقط على السلطات الرقابية والقضائية والتنفيذية كاملة.
وانعكست انتهاكات السلطة على حالة الحريات العامة، والفعاليات الوطنية المرتبطة بمواجهة الاحتلال والاستيطان، واستهدفت أجهزة السلطة فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، وركزت جهودها على قمع المقاومة الشعبية في عدة نقاط، بينها بلدة بيتا جنوب نابلس.
