قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، "نحاول جاهدين أن نتلمّس حاجات شرائح المجتمع المختلفة، ونحاول أن نقدم بعض أشكال الدعم لشرائح المجتمع المختلفة رغم ما يعلمه الجميع من وضع اقتصادي وحصار".
وأضاف معروف في حديث خاص لإذاعة صوت الأقصى معقباً على قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي الأخيرة، أنه في ضوء رؤية متكاملة لتحقيق السلامة المرورية ومع الأرقام التي سُجلت، كانت هناك سلسلة من الخطوات بدأت بحملة التخفيضات والتي تنتهي في شهر فبراير الحالي.
وتابع "بخصوص صندوق السلامة المرورية، فقد خصصت أمواله من المخالفات المرورية، وكل ما يُحصّل منها يتم وضعه في هذا الصندوق، وسيتم إنفاق أموال هذا الصندوق على ثلاثة ملفات" وهي:
1. تطوير وتأهيل شبكة الطرق.
2. توجيه مكافآت ومحفزات للسائقين الملتزمين، وشهد يوم الخميس تقديم 100 كابونة بنزين لـ 100 سائق ملتزم وبواقع 100 شيكل لكل كابونة.
3. تطوير منظومة الإشارات المرورية وتدعيم كل ما يتعلق بالحالة المرورية.
وأكد أن مبالغ المخالفات ليست كبيرة وبالتالي نحاول استخدامها جيداً بما يحقق المنفعة، ومع استمرار عمل هذا المشروع سنشهد المزيد من الشوارع التي سيتم تأهيلها.
وأوضح معروف أن هدف حملة التسهيلات بالأساس هو تشجيع المواطنين على أن تكون أرواقهم الثبوتية سليمة وسارية المفعول، وخاصةً أن نسبة كبيرة من الحوادث بسبب إشكاليات مرتبطة بأوراق ترخيص السيارة وهذا الأمر له انعكاسات عند وقوع الحوادث.
في سياق منفصل، بيّن أنه بخصوص الدواء المدعم، فإن قطاع غزة يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الأدوية من الخارج، وهذا يجعل سعر الدواء مرتفعاً، ولذلك كانت هناك رؤية من وزارة الصحة بغزة، بأنه لا بد من وجود تدخل حكومي لمحاولة الحد من ارتفاع أسعار الأدوية التي تستخدم باستمرار لعلاج الأمراض المزمنة.
وأكد أنه تم خلال الـ 6 شهور الماضية تحديد الأدوية الأكثر احتياجاً من المرضى، وبالتالي تم تثبيت سعر 36 صنفاً من الأدوية في المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن شركات الأدوية مع الحكومة في قطاع غزة ساهمت في تخفيض الأسعار، فبعض الأدوية كانت تُباع بـ220 شيكل واليوم متوفرة في حدود 80 شيكل، وأدوية أخرى كانت تباع بـ 30 شيكل وأصبحت تُباع ما بين 8 – 10 شيكل.
ولفت إلى أن أصناف الأدوية المدعمة، سيكون في إعلان تفصيلي ستصدره لاحقاً وزارة الصحة بغزة، حتى لا يكون هناك تلاعب بالأسعار.
وحول ملف المستحقات للموظفين، قال معروف إن لديهم ما يقارب الـ 50 ألف موظف في القطاع الحكومي في قطاع غزة، يعانون بسبب عدم صرف الرواتب الكاملة منذ 9 سنوات مما يؤثر بشكل كبير على حياتهم.
وأكد أن من أهم الملفات التي يجري الصرف لها هي الملفات الخاصة بالعلاج والزواج وزراعة أطفال الأنابيب، وفي الحقيقة لجنة متابعة العمل الحكومي تعمل باهتمام في هذا الجانب، ولا يمضي شهر إلا وهناك جديد في هذا الملف.
