حذّر رئيس الوزراء محمد اشتية، الإثنين، من "فراغ سياسي خطير وقد ينتج عنه انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ بسبب الإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقائه وفداً من الكونغرس الأمريكي مكون من 30 عضواً وعضوة عن الحزب الجمهوري برئاسة كيفن مكارثي، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال اشتية: إن "إسرائيل دولة توسعية لا حدود لها تتحمل المسؤولية السياسية عن إجراءاتها ضد الشعب الفلسطيني سواء كان ذلك ببناء المستعمرات أو طرد الناس من بيوتها وحماية إرهاب المستوطنين".
وأشار إلى أن "إسرائيل لا تريد حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة، وكل ما تريده هو استمرار سياسة الأمر الواقع وهو أمر واقع متدهور، وهو ما سيقود لانفجار الأوضاع".
وأضاف اشتية أن "القضية مسألة وقت، وبوسع الإدارة الأمريكية إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني إن أرادت، بما يشمل عدوانها على الأرض والإنسان والمقدسات والرواية والمال".
ودعا رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة من الكونجرس الأمريكي للتحقيق في ممارسات الاضطهاد والفصل العنصري التي تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي وثقتها العديد من التقارير الدولية، كتقريري "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" الأخيرين.
وطالب اشتية الإدارة الامريكية بالالتزام بتعهداتها للفلسطينيين وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، بالإضافة إلى مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي اتخذت تجاه منظمة التحرير والسلطة الوطنية باعتبارها شريكا للسلام.
في سياق آخر، أوضح اشتية أن إتمام الانتخابات البلدية هي خطوة نحو الانتخابات العامة حال موافقة إسرائيل على عقدها في القدس، مطالبا الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل الاتفاقيات الموقعة معها بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس.
واطلع اشتية الوفد على بنود الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاقتطاعات والسماح بتدقيق ومراقبة بنود الاقتطاعات.
واعتبر أن "العدو الحقيقي للسلام هو الاستيطان، ونرى اليوم تسارعاً استيطانياً غير مسبوق".
وتابع اشتية قائلاً: "نريد إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة والمتواصلة جغرافيا، وتطبيق حل الدولتين يعد انتصار لكافة الأطراف".
