عدّ عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عبد العليم دعنا، ما حصل مع نزار بنات بمثابة ترجمة لقرار "تصفية" وليس اعتقال، مشددًا على ضرورة "محاسبة من أصدر القرار وليس الفاعلين فحسب".

وأكد "دعنا" في تصريح صحفي، على ضرورة "استكمال المحاكمة بشكلٍ عادل، للوصول إلى المسؤولين الكبار عن الحادثة"، مطالبًا بإبقاء "القضية حيّة".

كما دعا إلى تشكيل لجنة "وطنية مستقلة" تحقق في الحادثة، لضمان الوصول للعدالة كاملة، وعدم تكرار الحادثة مرةً أخرى.

وفي 24 يونيو/حزيران الماضي قُتل "بنات" (44 عاما)، بعد ساعات من إلقاء القبض عليه من قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله"، ولاقت الحادثة ردود فعل شعبية ودولية غاضبة طالبت بالتحقيق في ظروف مقتله.

ووفقًا لما أورده "ما خفي أعظم" فإن نزار بنات تعرض لتنكيلٍ وضرب وحشي عند اعتقاله، إذ وثقّ التقرير الطبي 42 ضربة في أنجاء جسده، عدا عن رش غاز الفلفل عليه والذي كان سببًا رئيسيًا في تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقًا.