يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، فلسطين_غزة، إعلان وزير الداخلية الفرنسية، السبت، بحظر عمل منظمتين متضامنين مع القضية الفلسطينية.
والمنظمتان هما "فلسطين فينكرا (فلسطين ستفوز) ولجنة العمل الفلسطيني (لجنة العمل من أجل فلسطين)، بناء على طلب من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
وتتهم الحكومة الفرنسية، بالدعوة إلى "الكراهية والتمييز والعنف"، وأنها على علاقة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي جماعة محظورة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح المركز أن حظر المنظمات والجماعات الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوقها التي كفلها القانون، تأتي في سياق تقييد النشاطات الداعمة للقضية الفلسطينية، بما يتماشى مع الرواية الإسرائيلية.
وأضاف المركز: "هذا ما أكد عليه المتحدث باسم "فلسطين فينكرا" السيد (توم مارتن) أن هذه الخطوة تأتي في سياق الهجوم على "حركة التضامن مع فلسطين وجميع القوى المناهضة للعنصرية"، إضافة إلى لجنة العمل الفلسطيني والتي تعمل من أجل إعمال الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ولا سيما حق تقرير المصير وحق عودة اللاجئين".
ولفت إلى أن تبعات هذا الأمر والسياسة العنصرية التي تمارسها بعض الحكومات ضد القضية الفلسطينية، وتجاه المؤسسات الداعمة لها، يتعارض مع أحكام ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، والحقوق المكفولة لهم في القانون خاصة حق العودة وتقرير المصير والدفاع عن النفس والقرارات الأممية.
ويطالب المركز، فرنسا، بالتراجع عنه، ويدعوها للتمييز بين من يدعو للكراهية والعنصرية والعنف، والعمل على دعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الفلسطينيين.
