كيف حولت السلطة منظمة التحرير إلى "دمية"؟

ارشيفية
ارشيفية

الرسالة نت- خاص

باتت منظمة التحرير الفلسطينية، التي طالما تغنى بها الشعب الفلسطيني كممثل له، أداة في يد السلطة التي حولتها إلى "دمية".

ولم يعد لمنظمة التحرير وجود على أرض الواقع، بعدما حولها رئيس السلطة محمود عباس إلى دائرة تنضوي تحت أجهزة السلطة.

وتنص الفقرة الأولى من القانون المؤرخ إصداره في الثامن من فبراير الماضي، على أن "دوائر الدولة هي منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة".

تهميش للمنظمة

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي، تيسير محيسن، أن اتفاقية أوسلو كانت نقطة تحول في طريقة قيادة المنظمة وسحبها تدريجياً إلى مربع التعاون الأمني.

وقال محيسن في حديث لـ "الرسالة نت": "لم تضع قيادة السلطة وحركة فتح في حساباتها أن مشروع التسوية "أوسلو" يمكن أن يفشل، وبالتالي ذهبت للتعاطي مع جميع مطالب الاحتلال".

ولفت إلى أنه كان يجب الفصل بالكلية بين مهام المنظمة وما جاءت لأجله وبين مهام السلطة، لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف محسين: "بالتالي شاهدنا أن السلطة لم تبقِ الكثير من الهيئات التي أسستها المنظمة وأدت إلى تآكلها، وجرى توظيف سلبي لمؤسسات منظمة التحرير لتخدم مصالح فئوية وشخصية للقائمين على السلطة، وهذا ما شاهدناه من انعقاد المجلس الوطني الأخير، أو حتى المنعقد عام 1996".

وبيّن المحلل السياسي أن السلطة نجحت بتهميش منظمة التحرير في ظل سكوت المجتمع الدولي على فئة تلبي احتياجات الاحتلال.

واستدرك محيسن: "لن يدوم هذا الأمر، ويوماً ما ستصل هذه القيادة إلى الهاوية وستتملك قيادة الفصائل الوطنية المنظمة وتعمل على إعادة دورها المعهود".

وفي بيان لها، قالت الهيئة الدولية "حشد" إنها تابعت باهتمام الاعتراض المجتمعي الذي قابل إصدار محمود عباس، قراراً بقانون بشأن دعاوى الدولة؛ خاصة المادة الأولى منه؛ التي تلغي دور منظمة التحرير وتعتبرها إحدى دوائر الدولة.

وأوضحت الهيئة أن الحقيقة الراسخة أن السلطة أو الدولة شُكّلت بقرار من منظمة التحرير التي تعتبر الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

وعبرت الهيئة عن رفضها لهذا الخلط؛ الذي من شأنه المس بمكانة منظمة التحرير؛ مجددة رفضها لسيل التشريعات والقرارات بقانون التي تصدر عن عباس.

وأكدت أنها تؤشر بوضوح لرغبة السلطة التنفيذية الإجهاز على ما تبقى من مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية بما ينذر بتعميق أزمة وانهيار مؤسسات النظام السياسي.

وطالبت بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة وإجراء الانتخابات الشاملة وعلى رأسها مجلس وطني جديد يمثل كل الفلسطينيين ويضمن تفعيل مؤسسات المنظمة والسلطة والاتفاق على عقد اجتماعي وبرنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة تحدد أدوار ووظائف السلطة ومتطلبات الانتقال لتجسيد الدولة.

وعلّق الكاتب ياسر الزعاترة على القرار، قائلاً: "عباس يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية وقال فيه إن هذا الاجتماع الأول بالإضافات التي تمت بها، لتقوم بواجبها على أكمل وجه تجاه الشعب الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحرير؛ الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقضيتنا، الحق أنها لم تعد تمثل شعبنا.. هي فقط تمثل فئة تسير على نهج يتناقض مع ضميره".