فجوات في الاستعداد للحرب، واستياء من سلوك قسم إعادة التأهيل في وزارة الجيش، وإشكال تجنيد المصادر من شرطة التحقيقات العسكرية، هذه هي القضايا البارزة في تقرير مراقب الدولة الذي نُشر صباح الأربعاء.
تناول المراقب “ماتنياهو إنجلمان” التقرير القضايا الأمنية، وانتقد المنظومة الأمنية و”الجيش الإسرائيلي” في عدة قضايا، بعضها سري.
وجد التقرير أوجه قصور في استعدادات “الجيش الإسرائيلي” والأجهزة الأمنية للقتال والهجوم لدى مواقع استراتيجية في “إسرائيل”، وبحسب المراقب، فإن السيناريو المرجعي للتهديدات على الجبهة الداخلية – التي تعمل بموجبه الأجهزة الأمنية في إسرائيل – لم يتم تحديثه منذ عام 2016.
والسيناريو الحالي يتطرق لإطلاق عشرات الآلاف من الصواريخ على الجبهة الداخلية المدنية، ولم يقم قسم التخطيط في “الجيش الإسرائيلي” بصياغة سيناريو محدث.
وبحسب إنجلمان فإن “الحرب في أوكرانيا يجب أن تنير ضوء تحذير بشأن استعداد إسرائيل للحروب، فالحروب لم تعد شيئاً من الماضي، وتصحيح أوجه القصور وتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير المنشورة اليوم يساعدان في استعداد وجهوزية إسرائيل لعدوان محتمل علينا”.
وانتقد المراقب استعداد -المنظومة الأمنية و”الجيش الإسرائيلي” والهيئات الأخرى- المنشآت التي تحتوي على المواد الخطرة، وحدوث أضرار فيها أثناء القتال، ووجد أن هناك قصوراً في الاستعداد لمثل هذه الحوادث وفي التعامل معها وقت وقوعها.
كما أشار المراقب أن هناك فجوات في مجال التهديد من الحوامات وطائرات الهواة الصغيرة والطائرات بدون طيار التي قد تهاجم وتلحق الضرر بمنشآت المواد الخطرة، وبحسب المراقب: “في ضوء التهديد المتزايد في مجال الحوامات، والتطور السريع في هذا المجال واحتمال أن يمتلك العدو حوامات ذات قدرات متقدمة تشمل إمكان مهاجمة المنشآت الحساسة التي تحتوي على مواد خطرة، يوصى بأن تفحص قيادة الجبهة الداخلية، دورياً، المعلومات المتعلقة بتهديد الحوامات والأهمية الناتجة عن هذا التهديد”.
وبحسب مراقب الدولة، فإن وزارة حماية البيئة لم تنته بعد من إعداد مسح المخاطر على خليج حيفا، والذي من المفترض أن يتناول أيضاً سيناريو الحرب، كما وجد المراقب أيضاً أنه باستثناء السيناريو المرجعي الذي يعده نظام السايبر الوطني لهيئات البنية التحتية الحيوية للدولة مرة واحدة في السنة، لم يقم النظام ووزارة حماية البيئة بإعداد سيناريو مرجعي للمصانع التي تحتوي على مواد خطرة والتي هي ليست هيئات بنية حساسة تحتية “للدولة”.
في الوقت نفسه، وجد “إنجلمان” أن قيادة الجبهة الداخلية ليس لديها بيانات كاملة عن مدى ملاءمة كتائبها للحوادث التي تنطوي على مواد خطرة، كما تم العثور على فجوات في وحدة الاطفاء: ست من أصل تسع محطات إطفاء يوجد فيها وحدات للتعامل مع المواد الخطرة لا تلبي الهدف المحدد الذي تدرب عليه رجال الإطفاء للتعامل مع هذه الحوادث.
فحص المراقب جوانب من أنشطة شرطة التحقيقات العسكرية، ووجد أن معدل التحقيقات في عام 2020 التي تناولت قضايا المخدرات كان أعلى بكثير من التحقيقات في القضايا الأخرى، هذا على الرغم من حقيقة أن شرطة التحقيقات العسكرية أشارت في ملخص عملها في ذلك العام إلى وجود اتجاه تصاعدي في سرقات الأسلحة وأجزائها.
في الوقت نفسه، أشار المراقب إلى الطريقة التي يتم فيها تجنيد المصادر في شرطة التحقيقات العسكرية، من بين أمور أخرى في ضوء وفاة الجندي “نيف لوفيتون” – الذي انتحر في عام 2019 بعد أن تم تجنيده كمصدر من قبل شرطة التحقيقات العسكرية، وحسب المراقب فإن طريقة تجنيد المصادر اليوم لا تتوافق مع توصيات طاقم “الجيش الإسرائيلي” الذي تم تشكيله بعد انتحار “لوفيتون”، والتي تنص على ضرورة تجنيد المصدر بعد اجتماعين على الأقل.
تسمح شرطة التحقيقات العسكرية بحسب “إنجلمان”، بتجنيد جندي كمصدر حتى بعد لقاء واحد – حتى بعد أن تم استجوابه في الماضي كمشتبه به (لدى شرطة التحقيقات العسكرية أو الشرطة الإسرائيلية)، بغض النظر عن نتائج التحقيق أو جسامة المخالفة المشتبه فيها، وتقوم أيضاً بتجنيد الجنود المشتبه بهم بسبب معلومة استخبارية واحدة بعد لقاء واحد – حتى لو لم يكن هناك دليل ضدهم، وما إذا تم تأكيد الشك أم لا.
فحص المراقب الاستعانة بمصادر خارجية من قبل “الجيش الإسرائيلي”، والذي بدأ في التسعينيات بهدف تحقيق زيادة الكفاءة المالية عن طريق تحويل المهام التي ليست في صميم العمل العسكري إلى جهات مدنية، ووجد المراقب ن الهيئات المختلفة في “الجيش الإسرائيلي” فشلت في أن تصبح أكثر كفاءة وفشلت في تحقيق توفير مبالغ مالية كبيرة كافية، وأن معدل التوفير الفعلي أقل بكثير مما توقعته الوحدات في بداية العام.
على سبيل المثال، بلغت موازنة الذراع البرية لمجالات “الاستمرارية والصيانة والتشغيل والإدارة” لعام 2019 ما قيمته 3.1 مليارات شيكل، حيث قدر الجيش في البداية أنه سيكون قادراً على توفير حوالي 103 ملايين شيكل من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بهذا العمل، لكن في الواقع بلغ التوفير حوالي 8.8 ملايين شيكل فقط.
الأمر نفسه ينطبق على سلاح الجو: حيث بلغت ميزانية هذا المجال، 3.4 مليارات شيكل، والتوفير عملياً كان 2.3 مليون شيكل من حوالي 34 مليون شيكل التي قدروا أنه يمكن توفيرها.
وتبين أن هيئة الأركان لا تمتلك رؤية كاملة لقضايا زيادة الكفاءة في “الجيش الإسرائيلي”، سواء في الاستعانة بمصادر خارجية، أو في الاستعانة بمصادر داخلية، من أجل الفحص الاقتصادي الذي يجريه قسم الميزانيات عند تجديد الاتفاقيات مع الشركات، لا يوجد أي جهة في هيئة الأركان العامة تجري فحصاً مستمراً للمسألة.
ورداً على تقرير المراقب حول الاستعدادات لمهاجمة مرافق المواد الخطرة في أثناء القتال، ذكرت وزارة الجيش أنه “في عام 2016، وافقت الحكومة على سيناريو مرجعي مدته خمس سنوات ينتهي بحلول عام 2021.
خلال العام الماضي صاغت السلطة الوطنية للطوارئ سيناريو مرجعيا محدثا للحرب للأعوام 2022-2026، وتمت الموافقة على السيناريو من قبل اللجنة الوزارية لتأهب الجبهة الداخلية في نوفمبر 2021، وفي الشهر الماضي وافقت اللجنة الوزارية أيضاً على سيناريو مرجعي لاضطرابات قومية متعددة الساحات، وسيناريو حرائق محدث صاغته وزارة الأمن الداخلي.
وتعمل سلطة الطوارئ الوطنية حالياً على تقديم السيناريو إلى جميع الوزارات الحكومية والهيئات المعنية، وهو إجراء سيتم الانتهاء منه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2022.
وأضاف “الجيش الإسرائيلي” أن “قيادة الجبهة الداخلية تعتبر التعامل مع المواد الخطرة ذا أهمية كبيرة، وتعمل على تنفيذ توصيات تقرير المراقب حسب الموارد الموجودة والأولويات التي ستحدد.
وفي الوقت نفسه من المهم التأكيد أن الاستعداد الوقائي الرئيسي لدى قيادة الجبهة الداخلية بخصوص مهاجمة المنشآت الخطرة في سيناريو حرب ينعكس في التحصين المادي للمصانع والمنشآت التي تحتوي على مواد خطرة، والتي توجد في أعلى مستوى، حيث إن 99٪ من مصانع المواد الخطرة محمية أو محصنة وهذا الموضوع لم يتم تناوله في التقرير.
الهدهد
