غزة – الرسالة نت
أكد الدكتور يوسف المنسي وزير الأشغال العامة الفلسطيني، أن موضوع بيع الأراضي الحكومية وإقامة المشاريع السكانية ليس جديداً أو مستحدثاً بل هو ما تعاهدت عليه الحكومات السابقة لتقديم حلول للمشكلة الديموغرافية والتزايد السكاني لقطاع غزة، موضحاً أن قطاع غزة يعد الأكثر كثافة سكانية في العالم وهو مجتمع شاب ومقبل على زيادة كبيرة حيث تبلغ نسبة معدل أعمار السكان الذين تقل أعمار عن 15 عاماً 51 % وهي نسبة كبيرة بالمقارنة مع المجتمعات الأخرى.
جاء ذلك خلال لقاءه باللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، لبحث المشاريع الإسكانية التي تطرحها الوزارة وبيع وتوزيع الأراضي الحكومية على المواطنين، بحضور كلاً من رئيس اللجنة الاقتصادية النائب د.عاطف عدوان ، والنواب د.سالم سلامة، د.خميس النجار، هدى نعيم، يحيى العبادسة، مشير المصري، د.مروان أبو راس، د.يوسف الشرافي ، وجمال نصار.
ورحب النائب د. عدوان بالوزير المنسي، مشيداً بالإنجازات التي حققتها الوزارة في ظل الظروف الصعبة التي تعمل بها، وما تنوى القيام به من مشاريع حيوية للتخفيف من حدة الكثافة السكانية، متسائلاً عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة والمعايير في اختيار وتوزيع المشاريع الإسكانية ومدي تلبيتها وكفايتها للاحتياجات المتزايدة لقطاع غزة السكانية، ومدى التزام الوزارة بالقانون في هذا الشأن.
وأشار المنسي، إلى أن ما تعرض له قطاع غزة خلال الأعوام الخمس الماضية من حصار وتدمير كثير من البيت خلال الحرب، زاد وفاقم حاجة المجتمع الغزي إلى المساكن والوحدات السكنية، حيث وصلت نسبة العجز في الوحدات السكنية ما بين 100 إلى 120 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لإيجاد الحلول المناسبة .
وبين أنه تم التوافق مع سلطة الأراضي لتخصيص أراضي خاصة لإقامة هذه المشاريع الحيوية في مختلف محافظات قطاع غزة وفق برامج إسكانية متعددة تطرحها الوزارة لمحدودي الدخل، مثل مشاريع الإسكان التعاوني، الإسكان العقاري، الإسكان الخاص بالعائلات، الإسكان الذي تطبقه الحكومة وبرنامج يعالج التعديات على الأراضي الحكومية .
وفي ختام اللقاء اجمع الحضور على ضرورة عقد المزيد من اللقاءات مع الوزير لمناقشة الموضوع بصورة أفضل وأشمل لأهمية هذا القضية التي تقدم حلولاً للكثير من المواطنين.
