قال د. إبراهيم البرغوثي مدير مركز مساواة لاستقلال القضاء والمحاماة، إنّ القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس مؤخراً، حول المحاكم الإدارية، "ولدت ميتة وهي بحكم المنعدمة".

وأكد البرغوثي لـ"الرسالة نت" أنّ هذه القرارات تنطوي على مخالفات جسيمة، كونها تربط بين السلطات وأحكام المادة 43 من القانون الأساسي، كما أنها تنتهك بشكل جسيم القيم والمبادئ والنصوص الدستورية.

وذكر أن هذه التعديلات تمسّ إعلان الاستقلال، والعقد الاجتماعي الذي لا يجوز بحال تجاوزه.

وعبرّ عن تمسكه بالموقف القانوني المهني المستقل المبدئي، الذي يؤكد أن هذه القرارات تجاوزت رؤية حتى أولئك الذين قبلوا بإصدار القرارات بقانون الصادرة عن عباس.

وأضاف: "هذه القوانين صدرت ونُشرت تحت الظلام وفي غفلة من الناس، بطريقة تناقض ما تدعيه السلطة التنفيذية من التزام بمشاركة المجتمع المدني".

وأوضح أن القرار فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافه المعلنة، "فهو أخفق في خلق جسم قضائي مبني على درجتين، كما فشل في تسريع الفصل في الدعاوى، وهما التغيران الوحيدان اللذان استند إليهما مصدر القرار بقانون".

وأكدّ أن هذا القرار عبّر عن تكريس واستملاك ديوان الرئاسة للسلطة القضائية ومن ضمنها المحاكم الإدارية حيث، ووفقاً للقرار بقانون، فإن رئيس السلطة محمود عباس يعين سائر القضاة العاملين فيها والمختارين للعمل فيها، وكذلك ممثلي النيابة الإدارية.

ومسّت التعديلات المرفقة بقرارات بقانون الصادرة عن عباس جملة من القوانين الإجرائية (قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قانون البينات وقانون التنفيذ) وجرى نشرها في مجلة الوقائع الرسمية في العدد الممتاز رقم 26 بتاريخ 6/3/2022.