رام الله-الرسالة نت

تنصلت كتلة فتح البرلمانية من مسئولياتها تجاه استقالة عدد من نوابها من عضوية "لجنة متابعة شؤون قطاع غزة" التي تُعنى بشئون أبناء حركة فتح في قطاع غزة، وقالت "أن لا علاقة لها ببيان الاستقالة الذي صدر باسم بعض النواب الاعضاء في اللجنة المذكورة".

وكان نواب فتح قدموا "استقالة جماعية" من موقعهم في "لجنة متابعة شؤون المحافظات الجنوبية" أو ما يسمى "اللجنة المطلبية" المنوط بها رعاية مصالح الفتحاويين في غزة.

وأوضحت الكتلة في بيان وصل صحفي: "أن لا علاقة لها بأية قضايا أو اشكاليات أخرى"، معربة عن أملها بمعالجة الخلاف الحاصل بين اللجنة المذكورة و"حكومة فياض"غير الشرعية، وتجاوز الاسباب التي أدت الى استقالة بعض النواب منها بأسرع وقت ممكن.

وكان أبناء حركة فتح في قطاع غزة من تخلي نواب حركتهم "الفارين" إلى الضفة الغربية عن مسؤولياتهم تجاه أبناء فتح ومصالحهم وحل مشاكلهم.

 غير أن هؤلاء النواب حملوا المسئولية لـ"حكومة فياض" التي يتهمونها بأنها لا تستجيب لهم الأمر الذي يضعهم في موقف حرج أمام ناخبيهم.

يذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من فياض بتاريخ 29/12/2009 عقدت ثمانية عشر اجتماعاً رسمياً وعدداً من الاجتماعات الخاصة، وفتحت عشرات الملفات التي تخص المحافظات الجنوبية وتمس بشكل مباشر حياة الفتحاويين في غزة، ولكنها لم تحقق شيئاً على كافة الأصعدة المهمة!