اتهم حقوقيون وممثلون لضحايا في الداخل المحتل شرطة الاحتلال الإسرائيلي بقتل 47 مواطناً من الداخل بدوافع عنصرية، عبر استخدام الرصاص الحي القاتل ضدهم.

وأكد مركز مساواة وممثلو عائلات القتلى العرب، في مؤتمر لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري، أنه بعد فحص دقيق لطاقم المركز، اتضح أن الضحايا لم يستخدموا السلاح، وكانوا ضحايا سياسة سهولة الضغط على الزناد عند التعامل مع فلسطينيي الـ48.

وشددت عائلات الضحايا، على أن حكومة الاحتلال ووزارة القضاء، شريكة في عملية حماية رجال الشرطة العنيفين بسبب التحقيق غير المهني وغير الجاد، الذي يؤدي إلى عدم تقديم لوائح اتهام جنائية في حق رجال الشرطة القتلة.

وقال والدا الشهيد محمد كيوان “إن التحقيق مع رجال الشرطة غير مهني ومنحاز، لدرجة أن قسم التحقيق مع رجال الشرطة لا يملك حتى مختبرا جنائيا لفحص المعطيات في موقع تنفيذ الجريمة”.

وأضافت والدة محمد كيوان “أن ابنها لم يشكل أي خطر على رجال الشرطة، ولم يكن بحوزته أي سلاح لكنهم قتلوه بدم بارد”.

كما تم استعراض قضايا قتل منير عنبتاوي، ومحمد كيوان، من  المحامي البير نحاس، حيث أوضح أن التحقيق كان سطحيا، وفي قسم كبير من الحالات يتم تحويل ملفات غير جاهزة إلى النيابة العامة، ما يضطرها إلى طلب استكمال التحقيق، وتتم المماطلة لأكثر من سنة في غالبية الحالات.

وتحدث المحامي عامي هولندر المترافع في ملف مقتل اياد أبو رعية بالقول: ”يتم التعامل بعدوانية وتجاهل لتوجهات المحامين والعائلات من  الشرطة وأقسام النيابة العامة المسؤولة عن مرافقة القضايا”، معتبراً أن ما يحدث تواطؤ مع العنصرية في الشرطة.

مصدر الإخبارية