كشف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، المهندس عبد الفتاح الزريعي، أن هناك مؤشرات إيجابية على إبقاء استيراد السلع الأساسية من جمهورية مصر العربية، بعد القرار المصري بمنع تصدير السلع الأساسية من دقيق وحبوب إلى الخارج.

وقال الزريعي في لقاء حضره مراسل "الرسالة نت" إن أزمة الارتفاع عامة وتتركز في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا لأنها تعتمد على الصادرات الروسية والأوكرانية.

وأوضح أن وزارته عملت خلال الفترة الماضية على استشراف مدى تأثر الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة للأزمة الروسية الأوكرانية الجارية.

ولفت الزريعي إلى أن حجم التجارة بين روسيا وفلسطين تبلغ 60 مليون دولار سنوياً فقط، أما تجارة الاحتلال مع روسيا فكبيرة جداً وتقدّر بـ 700 مليون دولار سنوياً.

وبيّن أن ما يدخل قطاع غزة من معبر رفح يبلغ 20% من إجمالي البضائع الواردة للقطاع، قائلاً: "نشجع إنشاء صوامع الحبوب لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية".

وأضاف: "تفاجأنا بمدى ترابط الاقتصاد المصري بمناطق الصراع في روسيا وأوكرانيا، وبالتالي تأثر الاقتصاد المصري بوضوح وهو ما ينعكس علينا بدرجة كبيرة وخصوصاً في الواردات التي تأتينا من جمهورية مصر العربية".

وشدد على أن وزارته معنية باستمرار عمل معبري رفح وكرم أبو سالم وكذلك تعزيز التوريد والتنويع، مضيفا: "شكلنا لجاناً بين وزارة الاقتصاد وعدة جهات من النيابة العامة ووزارة الزراعة ووزارة المالية والداخلية "مباحث التموين".

وأكد الزريعي أن هناك اجتماعات مستمرة بهذا الخصوص، موضحاً أنهم يطلعون المجلس التشريعي باستمرار على الجهود المبذولة في هذا الجانب.

وطمأن وكيل وزارة الاقتصاد الجمهور، مؤكداً أن هناك عملية ضبط كبيرة للأسواق حيث أوقفوا أكثر من 44 تاجراً خلال شهر لعدم التزامهم بالتسعيرة واحتكارهم للبضائع.

وبيّن أن وزارته أعفت سابقاً عدة سلع من الضرائب، "وحالياً بقيت سلعة الدقيق دون ضرائب لتشجيع التجار على استيراد سلع بكميات أكبر".

وذكر أن وزارته لا تقبل بخسارة التجار ومن يشهد أن لديه ارتفاعاً من المصدر يتناقش في القضية مع الوزارة للتعرف على الارتفاع مع احتساب أثر الزيادة على فروقات الأسعار وتحديد السعر المناسب.

وشدد على أنهم يعملون باستمرار على إيجاد الطرق المناسبة لتعزيز استقرار الأسعار دون رفعها.

وختم الزريعي حديثه، بالتحذير من رفع الأسعار دون التوافق مع وزارة الاقتصاد وأخذ الإذن بذلك، مطمئنا المواطنين بأن جميع السلع الرمضانية متوفرة دون أي ارتفاع على أسعارها.