دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة إعادة تفعيل خلية الازمة لمواجهة ارتفاعات الاسعار والتي تشكلت من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية والتخطيط وممثلي القطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني للخروج بتصور واضح متكامل لمواجهة ارتفاعات الاسعار الأخيرة.
واعتبرت الجمعية أن الأمن الغذائي بات عليه علامات سؤال خصوصا في ظل هذه الارتفاعات وعدم قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته، وهذا يطال الفقراء ومحدودي الدخل، الأمر الذي يتطلب العمل على وضع سياسات مالية واقتصادية واجتماعية تنحاز لهؤلاء جميعا عنوانها تعزيز الصمود.
وأدت الجمعية أن رفضا شعبيا وتجاريا لارتفاعات الاسعار على السلع الاساسية في رمضان رافقه عدم القدرة على التسوق لتراجع القدرة الشرائية، وتزامن هذا مع اعلان الاسعار الاسترشادية التي تساوت مع اسعار السوق وحتى في بعضها جاءت أغلى منها.
ودعت الجمعية الى توفير شبكة أمان للفقراء ومحدودي الدخل الذين يعيشون حالة من الحرمان من السلع الاساسية جراء ارتفاع سعرها في السوق، واتخاذ إجراءات تمنع اتفاق مسوقي سلع اساسية على سعر موحد بينهم يؤدي الى التحكم في السوق وحرمان فئات كبيرة من المستهلكين من حق الحصول على هذه السلع الاساسية.
وأشارت الجمعية الى ضرورة اصدار نشرة اسعار يومية للسلع الاساسية وتكثيف حملات الرقابة وانفاذ القانون ورفض أي شكل من أشكال الاحتكار الجماعي، وضرورة مراجعة الاسعار بشكل منطقي ومدروس. وكانت الجمعية قد تلقت شكاوى بخصوص ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم الحمراء والخضار بأصنافها.
