حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين النائب المقدسي المبعد أحمد عطون للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

وقال الناطق باسم لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب إنّ النائب عطون ذاق مرارة الاعتقال الإداري المتكرر والظالم، حيث أمضى داخل سجون الاحتلال 16 عامًا، وأفرج عنه قبل ثمانية أشهر فقط قبل أن يعيد اعتقاله.

واعتقلت قوات الاحتلال النائب عطون في الأول من أبريل/نيسان الجاري قبل يوم واحد من شهر رمضان المبارك، بعد اقتحام منزله في بيت لحم.

وكان النائب المقدسي المبعد قد دعا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى في حملة الفجر العظيم والرباط في الأقصى، محذرًا من أنّ الاحتلال يسابق الزمن لعزل الأقصى والقدس عن محيطهما وعمقهما الإسلامي والفلسطيني.

ويستهدف الاحتلال النائب عطون بالاعتقال والتنكيل باستمرار، وسحب منه البطاقة المقدسية عام 2010، ومنعه من دخول مسقط رأسه مدينة القدس بتاتاً، ويقيم منذ ذلك الوقت في الضفة الغربية، ويتعرض للاستدعاءات والاعتقالات باستمرار.

وتشنّ قوات الاحتلال حملات اعتقال وملاحقة وإبعاد استهدفت عشرات المقدسيين وخاصة الشخصيات المؤثرة، في محاولة لتغييب الشخصيات المقدسية وخاصة الإسلامية عن الساحة مع تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى.