طالب مركز عدالة الحقوقي ومؤسسة ميزان لحقوق الانسان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي ضد عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير على تصريحاته التي تشير بوضوح إلى التحريض على العنف والدعوة لاستهداف الشيخ رائد صلاح وتصفيته جسديا.
وجاء في رسالة ميزان وعدالة للمستشار القضائي للحكومة: في أعقاب العملية التي وقعت في الخضيرة في 27/3/2022، شارك عضو الكنيست إيتمار بن غفير بمظاهرة خرجت في المدينة آنذاك، حيث دعا بن غفير خلالها إلى اغتيال الشيخ رائد صلاح عضو لجنة المتابعة العليا ورئيس لجنة إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد.
وتابعت الرسالة: لا يوجد أدنى شك أن ما ورد من تصريحات بشكل علني وأمام كاميرات وسائل الإعلام يشكل تحريضا على العنف وانتهاكا وفقا لقانون العقوبات لعام 1971، لأن تصريح عضو الكنيست بن غفير يشكل دعوة صريحة إلى العنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى الضرر ويعرض حياة الشيخ رائد صلاح للخطر.
وأشارت الرسالة إلى أن سلوك سلطات تطبيق القانون في القضاء على التحريض ضد المجتمع العربي في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في الإنترنت، اتسم بالتقاعس وهذا يثير المخاوف بشأن التطبيق الانتقائي للقانون في هذا الشأن. ويمكن أن يؤدي هذا التقاعس إلى مزيد من التحريض والتطرف وحتى إلحاق ضرر حقيقي بحياة الإنسان، كما رأينا في هبة الكرامة في أيار/مايو 2021 حيث أدى التحريض والدعوات الصريحة للعنف إلى عنف منظم تسبب بإلحاق الأذى بحياة الإنسان.
