"خيار الانهيار" أصبح أمام حكومة الاحتلال بقيادة نفتالي بينيت رئيس حزب "يمينا"، مرة أخرى يوم الأربعاء، بعد دعوة الأحزاب المعارضة له إلى جلسة تصويت في "الكنيست" على إسقاط الحكومة.

تأتي الدعوة للتصويت على إسقاط حكومة الاحتلال بقيادة بينيت، في ظل مطالبات للقائمة العربية الموحدة التي يقودها منصور عباس وتمثل الجناح الجنوبي من الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، للانسحاب من الائتلاف الحكومي بعد جرائم الاحتلال والمستوطنين التي تصاعدت مؤخراً في المسجد الأقصى والقدس المحتلة.

وتراهن المعارضة الإسرائيلية التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، على إسقاط حكومة بينيت بتشجيع عناصر في الائتلاف الحكومي على الانسحاب، كما حصل مع النائب في "الكنيست" عيديت سيلمان التي انسحبت من الائتلاف الداعم لحكومة الاحتلال، في نيسان/ إبريل الماضي.

وقال المختص في الشؤون الإسرائيلية، عماد أبو عواد، إن التوقعات أن تمر القراءة الأولى على مشروع قانون إسقاط حكومة الاحتلال في الكنيست، وأردف قائلاً: لكن ما سيحصل لاحقاً في القرائتين الثانية والثالثة مرتبطة بالأحداث على الأرض.

وأوضح: إذا استطاعت حكومة بينيت تمرير المشاريع الاستيطانية هذا قد يؤدي لبقاء أعضاء حزب "يمينا" في الحكومة، وإذا وفرت مطالب منصور عباس قد يمنع سقوطها، السيناريو المرجح أن التصويت في القراءة الأولى قد يمر لكن لاحقاً مرتبط بالتطورات على الأرض.