نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، مزاعم واتهامات بعض الجهات بفرض ضريبة جديدة على منتجات الضفة الفلسطينية.

وأكد المكتب في تصريح صحفي وصل الرسالة نت، أن ضريبة القيمة المضافة والبالغلة (16%)، حسب القانون هي ذاتها ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات المنتجة محليًا ويتم تحصيلها من المنبع.

وشدد على أن وزارة المالية برام الله تقوم منذ عام 2007، بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كافة المنتجات الواردة لها من قطاع غزة، ولا تعترف بالفواتير الصادرة من غزة الأمر الذي ينتج عنه ازدواج ضريبي يثقل كاهل شركات غزة ويرفع سعر منتجاتها الموردة للضفة.

وأوضح المكتب في تصريحه، أن الإجراءات السابقة التي تمارسها مالية رام الله، تضر بهامش المنافسة لمنتجات غزة مع السلع المثيلة بالضفة.

وأضاف المكتب: "تلقت وزارتا المالية والاقتصاد ولجنة متابعة العمل الحكومي عشرات الشكاوى من التجار ورجال الأعمال الذين طالبونا بالضغط على مالية رام الله لوقف هذا الإجراء غير القانوني، أو التعامل بالمثل".

وأكد على أنه تم التواصل مع المالية برام الله عبر وسطاء معروفين والعديد من الشخصيات الاعتبارية، لوقف هذا السلوك، المخالف للقانون.

وأوضح المكتب أنه تم طرح موضوع الارجاعات الضريبية المقدرة بأكثر من 90 مليون دولار لصالح شركات غزة على المالية برام الله، سيما أن مالية غزة تعترف بالتحصيل الضريبي في رام الله للسلع الواردة لها من الضفة ولا تحصّل الضريبة منها مرة أخرى.

وأشار إلى أن مالية رام الله رفضت  كل الوساطات التي تدخلت لحل مشكلة الازدواج الضريبي، ضاربة عرض الحائط بالقانون، وخصوصية غزة المحاصرة، وأبسط قواعد العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد.

وقال إن "مالية رام الله تمادت بأكثر من ذلك عبر استثناء تجار غزة من قرار الإعفاء الضريبي الخاص بالدقيق، ما رفع سعر كيس الطحين الواحد بأكثر من 17 شيكلا".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومة أن هذا السلوك فرض على وزارة المالية بغزة البدء في اعتماد سياسة التعامل بالمثل، وتفعيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الواردة التي لها بديل محلي في غزة، وبدأ تطبيق ذلك على الشيبس والمشروبات.

ودعا الجميع إلى تحمل مسئولياتهم بالضغط لوقف سياسة الازدواج الضريبي التي تقوم بها مالية رام الله، وعدم القبول بالتعامل مع غزة وشركاتها وتجارها بهذا الشكل العنصري، وكأنها كيان غريب، ما يسهم في زيادة الحصار على مواطنيها واقتصادها.

وأضاف المكتب "نؤكد أننا عرضنا سابقاً وقف تحصيل هذه الضريبة على المنتجات المسوقة محلياً من الضفة لغزة والعكس، دعماً للمنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة، ولكننا جوبهنا -ولا نزال-بالرفض من مالية رام الله".

واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في نهاية تصريحه، محاولة البعض حرف بوصلة الضغط والمطالبة، التي يجب أن توجه لمن يتعامل مع غزة وكأنها ليست جزءاً من هذا الوطن، ويمعن في التضييق عليها، والتلذذ بافتعال الأزمات لمواطنيها.