تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين في قطاع غزة من الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، وسط تبادل للاتهامات حول أسباب هذه الأزمة بين الجهات الحكومية والتجار.
وقال رئيس الغرفة التجارية بغزة، د. عائد أبو رمضان، إن الجهات الحكومية في القطاع لا تجبي أي ضرائب حالياً، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار ناجم عن التنسيقات التي تُدفع لأشخاص في الضفة الغربية وإسرائيل مقابل إدخال البضائع. وأوضح أن عددًا محدودًا من التجار يُسمح لهم بإدخال البضائع إلى غزة بعد حصولهم على الموافقات الإسرائيلية، في ظل غياب آليات شفافة وعادلة تنظم هذه العملية.
من جانبه، نفى مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، بشكل قاطع أن تكون الحكومة تمارس أي دور مالي أو سيادي، مؤكداً أن دورها يقتصر على الجانب الإنساني والخدماتي فقط. وأشار إلى أن كافة أنواع الضرائب والجمارك والرسوم متوقفة تماماً، بما في ذلك ضريبة الدخل والقيمة المضافة والتعليات الجمركية وسائر الرسوم الأخرى.
ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة اقتصادية خانقة منذ بداية الحرب الإسرائيلية، حيث تشهد الأسواق شحاً في السلع الأساسية وارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، ما فاقم معاناة المواطنين في ظل الحصار المستمر وصعوبة إدخال البضائع.
