عبر رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية د.محمد إبراهيم المدهون، عن رفض مجتمع اللاجئين لتوجه الأونروا نحو زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن "الأونروا"، وتحت إشرافها وتوجيهها.
وعبر المدهون عن استهجانه لما ورد في رسالة المفوض العام "للأونروا" الموجهة للاجئين لناحية حصر خياره بقبول نقل بعض صلاحيات أونروا لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها، لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وكأن خيار مضاعفة الأموال المقدمة من الدول المانحة أو البحث عن مانحين جدد أصبح معدوما.
وأكد ، على بعض النقاط القانونية الأساسية التي تمنع المفوض العام "للأونروا" من طرح مثل هذه الحلول لمعالجة العجز المالي في ميزانية أونروا بما يمس بتفويض عملها، مشددا على أن المفوض العام لازاريني لا يملك مثل هذه الصلاحية لناحية نقل صلاحياتها لمنظمات دولية أخرى تحت ستار الشراكات.
وطالب المدهون، لازاريني بمواصلة جهوده وجولاته حول العالم لحشد الموارد المالية، للحيلولة دون تبني خيارات تمس بصلاحيات "الأونروا" أو تفويض منظمات دولية أخرى للقيام بمهامها نيابة عنها.
ووجه رسالة الى اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا التي ستجتمع في بيروت منتصف الشهر الجاري، مطالبا إياها حث الدول المانحة على مضاعفة دعمها للأونروا، وبتوفير شبكة أمام مالي للوكالة وللاجئين الفلسطينيين بكافة السبل والوسائل المتاحة، كما طالبها بإعلان رفضها لتوجه المفوض العام نحو عقد شراكات مع منظمات الامم المتحدة، مع ضرورة عقد اتفاقات تعاون مع مختلف المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية للقيام بدورها الطبيعي حيال مأساة شعبنا المستمرة منذ أكثر من 74عام.
كما دعا المدهون المفوض العام بالتراجع عن التوجهات التي وردت في رسالته، للحيلولة دون مواجهة مزيد من ردود فعل الغاضبة من جموع اللاجئين الفلسطينيين، خاصة وأن هذه التوجهات تلطخ الصورة التي ألفوها عن "الأونروا" طوال سبعة عقود من عمر النكبة.
وكرر دعوته للأمم المتحدة باتخاذ قرار جريء لناحية تخصيص موازنة مستقلة للأونروا، على غرار مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى لضمان استمرار خدمات الأونروا الإغاثية والتشغيلية للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، تطبيقا للقرارات الأممية.
وحذر المدهون من التداعيات الكبيرة والانعكاسات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة حال السماج بتفكيكك او انهيار الأونروا.
