نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقال رأي لغيرشون غورينبرغ قال فيه إن الأزمة السياسية في "الكنيست" كشفت عن وهم مشروع الاستيطان في الضفة الغربية.
وذلك بعد أن فشل "الكنيست" في تمديد "قانون الطوارئ" الذي يعمل وفقه الاحتلال في الضفة الغربية عام 1967.
وأكد الكاتب أن آخر مرة تم فيها تمديد "قانون الطوارئ" كانت في 2017، وستنتهي صلاحيته في 30 حزيران/يونيو، وطلبت حكومة "بينت" من الكنيست هذا الأسبوع تمديده لمدة خمس سنوات أخرى، مضيفاً " أن التحالف الحاكم امتد وشمل كل الطيف السياسي، بمن فيه حزب عربي، وما جمع هذه الأحزاب هو حرمان بنيامين نتنياهو من البقاء في السلطة".
وفي الوقت نفسه أعلن حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، بأنه لن يصوّت مع أي قانون للحكومة بهدف إسقاطها، وعليه فقد هزم قرار التمديد، حيث صوّت نائبان عربيان ضده ورفضا تشريع الاحتلال وحجب آخرون أصواتهم، فيما صوتت كتلة نتنياهو الداعمة المتحمسة للاستيطان ضد القرار، وربما كان هذا إيذاناً بسقوط حكومة بينيت، أو مناوشة قبل أن يجري التصويت مرة ثانية ويمرر.
وقال اكاتب "في الوقت الحالي، سلّطت الأزمة الضوء على النظام القانوني المزدوج في الضفة الغربية وجعلته محلاً لعناوين الأخبار، وتكشف عن نصف حقيقتين، وكلاهما شكل من أشكال التزوير السياسي، فمن جهة يعتبر قانون الطوارئ نوعاً من الارتجال المؤقت، وسمح لحكومات الاحتلال المتعاقبة تجنّب الضمّ القانوني للضفة الغربية، الذي كان سيؤدي لعاصفة دبلوماسية ويعني منح المواطنة الكاملة لكل سكان الضفة من الفلسطينيين، لكنه استمر لمدة 55 عاما".
ويضيف الكاتب أنه من جهة ثانية، بدا وكأن البنية القانونية المهمة للمستوطنين مثل البيوت التي بنوها، هي "قلعة من أعواد الثقاب"، ويمكن أن تهدم بسهولة وعبر إعادة اصطفاف في "الكنيست".
وعلى دعاة حلّ الدولة الواحدة، الذين يفترضون بقاء المستوطنات في جدالهم، الانتباه: فمشروع الاستيطان ليس ثابتاً كما يبدو، وعلى المستوطنين أنفسهم، عندما يقرأون عناوين الأخبار اكتشاف أنهم أمام "احتيال عقاري"، فهم لا يعيشون في "إسرائيل".
