أكدت دائرة اللاجئين واللجان الشعبية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن حق العودة إلى فلسطين وكل فلسطين حق مقدس لا يسقط بالتقادم، وهو حق فردي وجماعي وليس من حق أي أحد التفريط به أو التنازل عنه.

وقالت الدائرة في بيان صحفي وصل الـ"الرسالة نت" الأحد، وذلك بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، :"في الوقت الذي تحيي فيه مؤسسات الأمم المتحدة بيوم اللاجئ العالمي، نطالبهم بالعمل على إنهاء معاناة اللاجئين، وضمان عودتهم لأراضيهم وبيوتهم التي هُجروا منها، وعدم الاكتفاء بتسليط الضوء على معاناتهم، فعودة اللاجئين الفلسطينيين واجبة ومسئولية جماعية على مؤسسات الأمم المتحدة والدول الكبرى التي تسببت بهذه المأساة لشعبنا".

وأضافت: "نؤكد على إيماننا بحقنا بعودة اللاجئين باستخدام كافة الخيارات بما فيها المقاومة المسلحة كخيار كفله القانون الدولي الإنساني، لنؤكد على رفض مختلف المساعي والمشاريع التي تستهدف إفلاس وتفكيك الأونروا وتفريغها من بعدها السياسي تمهيداً لشطب قضية اللاجئين".

وتابعت الدائرة: "نوجه التحية لجميع اللجان الشعبية وفصائل العمل الوطني والاسلامي التي نظمت اعتصامات احتجاجية موحدة ومتزامنة أمام مقرات الاونروا في مخيمات الوطن والشتات رفضاً لتصريحات لازاريني ومحاولات نقل صلاحيات الاونروا لمنظمات دولية أخرى بالتزامن مع اجتماع اللجنة الاستشارية للاجئين في بيروت".

وأشارت الدائرة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يرغبون بمشاركة مختلف دول وشعوب العالم لقيم الحرية والكرامة، ووقوفهم مع حق العودة لكل لاجئي العالم الذين وصلت أعدادهم إلى نحو 84 مليون لاجئ، ويتضامنون معهم في معاناتهم.

وطالبت الدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين بالعمل الجدي على تحسين حياتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم إلى حين عودتهم، والإصرار على رفض نقل تفويض الأونروا لأي وكالة أو منظمات دولية أخرى.

ودعت دائرة اللاجئين واللجان الشعبية في حركة "حماس"، الدول المانحة إلى مواصلة تحمل مسؤولياتها في تقديم الدعم اللازم "للأونروا" لتواصل تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق القرار 302 لسنة 1949.

ويحتفل العالم في الـ 20 حزيران من كل عام، باليوم العالمي للاجئين، حيث تزداد معاناة اللاجئين الفلسطينيين عاماً بعد عام، فيما وصلت أعدادهم إلى أكثر من عشرة ملايين لاجئ موزعين ما بين مخيمات فلسطين المحتلة ومخيمات ودول اللجوء والشتات، في ظل الافتقار إلى احصائيات دقيقة لتحديد أعدادهم.

وتتفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم عاماً بعد عام، على مختلف الأصعدة والمستويات القانونية، والأمنية والقضائية، والسياسية، والاجتماعية والمعيشية، والصحية، والاقتصادية، والتعليمية.