خرج مؤتمر السيادة الفلسطينية، التي نظمته جامعة الامة بغزة، بتوصيات خلال جلسته الختامية مساء اليوم الأحد.
وأطلقت فعاليات المؤتمر الدولي المُحكّم بعنوان "السيادة الفلسطينية المتغيرات الاستراتيجية والمسارات المستقبلية"، وسط مشاركةٍ محلية وعربية ودولية.
وشارك بالمؤتمر الذي عقد بمدينة غزة وكلاء الوزارات بغزة ورؤساء الجامعات وقادة العمل الوطني والإسلامي، ومستشارين وهيئات القضاء المدني والشرعي والعسكري، نواب من المجلس التشريعي.
وأتت التوصيات كالتالي:
1. التأكيد على وحدة مدينة القدس عاصمة موحدة لدولة فلسطين وقبلة العرب والمسلمين، وأن السيادة عليها للفلسطينيين لا تقبل التفاوض أو التناول.
2. تعزيز فكرة الانتماء وزيادة الوعي الشبابي عبر التوعية السياسية بأهمية قيم المواطنة وعلاقتها الوطيدة بالمشاركة السياسية للشباب والتعبير عن الرأي الحر.
3. تعزيز الشراكة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية عبر بناء جسور الثقة مع القيادات التنظيمية والشعبية.
4. العمل على تدويل قضية الأسرى وتحديد مكانتهم القانونية وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين وذويهم خارج المعتقلات، واعتبار قضية الأسرى من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها.
5. العمل على تشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية وتوثيق جرائم الاحتلال بحقهم، والعمل على تحريكها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
6. تفعيل الدور الإعلامي لنشر ثقافة حق العودة بين الأجيال المتعاقبة، وإقامة دولة فلسطينية على كل أرض فلسطين من الجليل حتى النقب، وحقها في تقرير مصيرها.
7. تضمين مخاطر قرار 194 ضمن المناهج الدراسية المقررة على الطلاب في المدارس والجامعات بصورة تفصيلية.
8. التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره حيث أنه لا يكتسب من خلال القرارات الدولية فقط بل من خلال عمل نضالي متواصل.
9. مقاومة الاستيطان (الإسرائيلي) بكافة السبل والوسائل المتاحة لتجنب فرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين.
10. تكثيف الدبلوماسية الثقافية الفلسطينية المقاوِمة لتعزيزها الهوية الوطنية الفلسطينية في الداخل وفي المهجر.
11. التأكيد على أن المقاومة بكافة أشكالها هي السبيل الوحيد لحل النزاع واستعادة الحقوق.
12. ضرورة تضافر الجهود من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية الصينية حتى تكون الصين عوناً للفلسطينيين في انتزاع حقوقهم المشروعة، واستغلال المواقف الصينية الداعمة للحق الفلسطيني.
13. توثيق انتهاكات الاحتلال الصهيوني للسيادة الفلسطينية وفق أسس التوثيق القانونية والإثبات القضائي.
14. العمل على إقرار قانون المحكمة الدستورية العليا وتشكيلها بتوافق وطني شامل.
15. تصدير وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالحد من حرية السفر والتنقل والحركة بصفتها إجراءات مخالفة للمواثيق الدولية وللقانون الإنساني الدولي.
16. إعادة الدور التربوي للمدرسة وفق المفهوم الإسلامي، لمواجهة تحديات السيادة. وتوفير بيئة تربوية مشوقة وثرية وسليمة وآمنة.
17. العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني، في سبيل تقوية الموقف الفلسطيني لمواجهة التحولات الخطيرة.
18. التمسك بمضمون السيادة وحق اللاجئين في العودة والتعويض.
19. ضرورة رفض المخططات الرامية إلى تصفية دور الأونروا عبر التقليص التدريجي لخدماتها أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى الدول المضيفة.
20. نوصي المشرع الفلسطيني بضرورة تحديد السلطة المختصة بالتوقيع على المعاهدات الدولية.
21. نوصي المشرع الفلسطيني بضرورة تحديد السلطة التشريعية بصلاحية التصديق على المعاهدات الدولية، وإزالة الغموض في موقف التشريع الفلسطيني من المعاهدات الدولية.
