أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، عن شروع نقابات العمال بخطوات تصعيدية ضد تلاعب السلطة بملف تصاريح العمال، بسبب إصدار وزارة الشؤون المدنية لتصاريح عمل لموظفين يعملون بالسلطة بعضهم برتبٍ عالية، في وقت يعيش عمال غزة واقعا مريرا وهم في حاجة ماسة لهذه الفرص.

وقال العمصي في تصريح صحفي، إن: "هناك ألف موظف من السلطة حصلوا على تصاريح عمل بالداخل المحتل"، مؤكدا أن العمال المتعطلين عن العمل أحق من الموظفين في الحصول على هذه الفرصة.

وأضاف بأن "العامل المحاصر منذ 16  عاما ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليها، آلا يكفي العامل مماطلة الاحتلال، لتأتي السلطة والقائمين عليها لتصدر تصاريح لشراء ذمم".

وطالب العمصي بمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في الأمر وأن تقوم اللجنة الإدارية بغزة بسحب هذه التصاريح ومحاسبة المتورطين، لافتاً إلى أن  92 ألف عامل سجلوا للتصاريح بغزة، وفي "النهاية خرجت لموظفي السلطة".

وأشار إلى أن إصدار التصاريح لنحو ألف موظف، تم من خلال الرشاوى والمصالح الشخصية بأمر من رئيس الشؤون المدنية حسين الشيخ لشراء ذمم مرجعيات فتح في قطاع  غزة، وتحقيق مكاسب سياسية على حساب العمال.

وطالب العمصي بفتح تحقيق مستقل تشارك فيه لجان ومؤسسات حقوقية وقانونية وجهات مختصة تتولى فحص كشوفات العمال، مرجحا أن يزيد عدد موظفي السلطة الحاصلين على تصاريح عن ألف عامل .

وأكد العمصي أن نقابات العمال لطالما قامت بإعلاء الصوت، وأكدت تلاعب السلطة والاحتلال بملف العمال .

وأشار إلى أن سلوك السلطة تجاه عمال غزة والتنصل لحقوقهم لم يكن جديدا، فقد قامت بالتلاعب بصندوق "وقفة عز"  وحرمت عمال غزة من حصتهم فيه، والتي ذهبت لعناصر في فصائل منظمة التحرير.

واستنكر نقيب العمال تنصل السلطة لمعاناة عمال غزة، "فبدلا من التخفيف من معاناتهم تقوم بملاحقتهم على لقمة العيش ".
واعتبر العمصي ما جرى  جريمة جديدة تضاف الى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة لغزة؛ وضربة في ظهر شريحة العمال.