تابع مركز حماية باستغراب ما أعلنه وكيل وزارة العمل بغزة أمس، بأن 1000 موظف من موظفي السلطة برام الله قد حصلوا على تصاريح عمل في الداخل المحتل، كما يتابع المركز الحراك النقابي الذي أعلن عنه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الرافض للتلاعب بملف تصاريح عمال غزة.

ويرفض حماية لحقوق الانسان في بيان صحافي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه ،  التلاعب في حق أساسي من الحقوق الثابتة في قانون حقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، الذي أكد على أن العمل حق لكل مواطن وأوجب على السلطة توفيره لكل قادر عليه.

وأكد حماية على أن التلاعب في هذا الحق هو قضية فساد مكتملة الأركان يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
ولفت في بيانه إلى أنه من واجب السلطة الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وصرف رواتبهم كاملة، لا أن تحابيهم على حساب الفئة المهمشة والأكثر فقراً في قطاع غزة، للتهرب من هذه الالتزامات.

ويطالب المركزبإنصاف عمال قطاع غزة ووقف منح أي تصاريح عمل على حسابهم تحت مسميات متعددة، بالاضافة إلى وقف السلطة  إجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة بما في ذلك موظفيها وبما يضمن لهم حياة كريمة.
ودعا المركز وزارة العمل بغزة بالنظر في أي طلب عمل من أي موظف، والتنسيق مع نقابة العمل بهذا الخصوص، مطالبا في الوقت ذاته هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق الجدي في التجاوزات في ملفات تصاريح العمال.