قالت النائب سميرة حلايقة، إن استدعاء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، للنساء على خلفية سياسية، يعد إجراء مرفوضا، ولا يتناسب مع واقع الشعب الفلسطيني الذي عاني من الاحتلال.

وأضافت "هذه الإجراءات مفترض أن تواجه من مؤسسات السلطة نفسها، فاستدعاء الواعظات والقائمات على دور القرآن يهدد صلاحيات الوزارة المشرفة على دور القرآن"

وأكدت أن ذلك يكرس لحياة سياسية سيئة في الواقع الفلسطيني، كون الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال، منوهة إلى أن ازدياد هذه الحالات لا ينذر إلا بشر قادم".

وطالبت بأن  تقف الأجهزة الأمنية عند حدها وتساعد في حماية المواطنين وليس في زيادة معاناتهم.

وشددت على أن حرية الرأي مشروعة في القانون وأي إجراء  يجب أن يجابه بالقانون، ولا يحق للأجهزة  الأمنية أن تأخذ القانون بيدها وتفرض ما تشاء في الواقع السياسي الفلسطيني.

وبينت أن استدعاء النساء من قبل الأجهزة الأمنية، يعد إجراء مخالفا للعادات والأعراف والقوانين.

ودعت حلايقة كل النساء اللاتي تم استدعائهن لتوثيق الحالة من خلال مؤسسات حقوق الإنسان، باعتباره إجراء غير قانوني.