بينما تتأهب الحكومة المصرية لإصدار سندات مصرية باليوان في السوق الصينية، التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.

يبدو أن السندات السيادية الدولارية للحكومة المصرية تعرضت لصدمة جديدة في ظل ارتفاع مؤشر الدولار في الأسابيع القليلة الماضية تزامنا مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات قرب أعلى مستوياته في 20 عام عند مستويات 105 نقطة بينما تتداول سندات الخزانة الأمريكية قرب قمة 3.3% وهي الأعلى في أكثر من 11 عام.

الأموال الساخنة

وفقًا لبيانات تريدويب فقد شهدت السندات السيادية الدولارية المصرية انخفاضاً جديداً الأربعاء، وتراجعت السندات ذات الآجال الأطول بما يصل إلى 1.3 سنت في الدولار لتسجل مستوى قياسياً جديداً.

وكشفت بيانات تريدويب أن السندات التي يحل أجلها في 2040 انخفضت 57.581 سنت في الدولار، بينما جرى تداول العديد من الإصدارات الأخرى بانخفاضات ما بين 60 و65 سنتاً.

وتعرضت السندات التي تصدرها مصر، المعتمدة بشدة على تدفقات رأس المال، في الخارج لضغوط منذ أن قلصت الحرب في أوكرانيا إمدادات القمح ودفعت أسعار المواد الغذائية للارتفاع.

الأسواق الناشئة

قال وزير المالية المصري محمد معيط منذ أيام على مدار أربع سنوات، غادرت الأموال الساخنة بمقدار 55 مليار دولار بعد خروج 15 مليار دولار أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018.

وأضاف وزير المالية المصري تبع ذلك خروج ما يقرب من 20 مليار دولار بسبب الجائحة العالمية خلال 2020، في حين تسببت الحرب الروسية - الأوكرانية بخروج 20 مليار دولار من البلاد خلال 2022.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط على هامش مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي اليوم الثلاثاء أن 90% من استثمارات الأجانب خرجت بالفعل من أدوات الدين في البلاد.

وأوضح أنه شهد خلال توليه 3 موجات لهروب الرؤوس الأموال من محافظ الأوراق المالية، لكن الحالية تعادل 3 أضعاف المرات الماضية، إذ خرج 20 مليار دولار، تمثل أكثر من %90 من استثمارات الأجانب.