أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفرّاية، اليوم الأحد، أن السبب الرئيسيّ في حادثة ميناء العقبة، هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للحمولة، التي سقطت، ما تسبّب بتسرّب غاز الكلورين السامّ، ما أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات في السابع والعشرين من الشهر الماضي، فيما أعلن التلفزيون الأردني، إنهاء خدمات مديري شركة الموانئ، والهيئة البحرية، ومسؤولين آخرين على خلفية الحادثة.

وجاء إعلان الفراية خلال مؤتمر صحافي، عُقِد مساء اليوم في مقرّ رئاسة الوزراء بالأردن، للإعلان عن النَّتائج التي توصَّل إليها فريق التَّحقيق الذي يرأسه الفراية بشأن الحادثة، والذي شارك فيه وزير الدَّولة لشؤون الإعلام، والنَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشّبول.

وذكر الفراية أن "التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظَّفين غير مختصِّين واستهتار وإهمال وعدم احتراز"، مشيرا إلى "توجيه بإعادة هيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ، وإعادة بناء قدرات العاميلن في السلامة العامة".

وقال إنّ "القيادات العُليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ليس لديهم ممارسات قياديَّة"، لافتا إلى أنّ "مشرف السلامة العامة لم يحضر عملية التحميل والتنزيل".

وأضاف أن "التَّقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة".

وذكر الفراية أنّ التحقيق "أثبت وجود مسؤولية على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات في الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة، وغيرهم".

وأفاد بإحالة "ملفّ التَّحقيق في حادثة العقبة بجميع أوراقه، إلى رئيس النِّيابة العامَّة، لإجراء المقتضى القانوني اللَّازم".

وقال الفراية إن "نحو 713 شخصا تم تعيينهم في شركة الموانئ منذ عام 2016 بدون أي سبب أو حاجة وأصبحوا عبئا على الشركة".

ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر ومن المواقع السياحية المهمة في البلاد.

مئات العمال في الميناء يضربون عن العمل

في السياق، بدأ عمال الميناء، إضرابا عن العمل، اليوم، احتجاجا على تدني تدابير السلامة بعد وفاة 13 شخصا.

وذكر النقابي البارز، أحمد عمايرة، أن مئات العمال لم يحضروا للعمل في مرافق الميناء الرئيسية، وأنهم ملتزمون بالتوقف عن العمل حتى يتم تلبية مطالبهم بتوفير بيئة مناسبة من حيث معايير السلامة الصناعية.

المصدر: عرب 48