لاقى قرار السلطة الفلسطينية، بتسليم رصاصة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة للجنة أمريكية يشارك فيها محققون يهود، ردود فعل غاضبة من الفلسطينيين.

وكان رد اللجنة بتبرئة سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) من دماء الصحفية أبو عاقلة، وهو ما أوقع السلطة في موقف المتواطئ في هذا الموقف عبر تسليم الرصاصة للقتلة.

ووفق مختصين، فإن نتائج اللجنة متوقعة حتى قبل صدورها، في ظل مشاركة أمريكية يهودية، وهو ما يدفع للتساؤل عن أسباب تعاون السلطة بمثل هذه التحقيقات.

تواطؤ السلطة

بدوره، أكد الكاتب في الشأن السياسي مصطفى الصواف أن تبرئة اللجنة الأمريكية لسلطات الاحتلال من دماء الشهيدة أبو عاقلة ليس غريبا، "وهناك أصوات حذرت السلطة من التعامل مع هذه اللجنة، ولكن دون استجابة".

وقال الصواف في حديث لـ "الرسالة نت": "طالما قبلت السلطة بالتعامل مع هكذا لجنة، فهي متواطئة في تبرئة الاحتلال من هذه الجريمة".

وأوضح أن اللجنة الأمريكية تبنت الرواية الصهيونية، معتبرا إياها "أولى بشائر زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".

وحذّر الصواف من أن يكون تسليم السلطة للرصاصة والتعامل مع اللجنة الأمريكية (الإسرائيلية)، أولى خطوات تنازل السلطة عن ملف الشهيدة أبو عاقلة.

وأضاف: "نجحت سلطات الاحتلال من خلال الإدارة الأمريكية في التخلص من تحمل المسؤولية تجاه اغتيال شيرين أبو عاقلة، وربما بتوافق مع السلطة، ولا أشك في ذلك كشرط أميركي للقاء بايدن لمحمود عباس".

في حين، أكدت الصحفية شيماء مرزوق، عضو مجلس إدارة منتدى الإعلاميين، أن التقرير الأميركي الخاص باغتيال الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، غير مهني بالمطلق وهو تقرير أمني سياسي ولا يمكن قبوله بأي حال.

وقالت مرزوق في حديث لـ "الرسالة نت" إن التقرير يؤكد استمرار سياسة الانحياز الأميركي للاحتلال.

واستهجنت إقدام السلطة على تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين للقتلة، "الفحص الجنائي تم في السفارة الأميركية في القدس، وبإشراف تام من الاحتلال".

وأضافت: "لا تفسير لقبول السلطة لطلب الإدارة الأمريكية تسليم الرصاصة سوى أنه رضوخ للابتزاز السياسي، وتفريط بأهم دليل يتعلق بإجراءات التحقيق، ويمكِّن الاحتلال من التلاعب بالملف".

وحمّلت عضو منتدى الإعلاميين، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة التي أعقبتها جريمة أخرى بعد أقل من شهر باغتيال الزميلة غفران وراسنة، مطالبةً بوضع حد لجرائم الاحتلال ضد الصحافيين.

وطالبت بضرورة ملاحقة الاحتلال وقادته أمام المحافل الدولية وتحويل ملف اغتيال الزميلة أبو عاقلة لمحكمة الجنايات الدولية وفتح تحقيق دولي شفاف ونزيه، ومحاسبة القتلة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الصحفيين الذين قضوا برصاص الاحتلال تجاوز 50 صحفيا منذ بداية انتفاضة الأقصى، الأمر الذي يجب أن يدفع مؤسسات العدالة الدولية للقيام بواجباتها لحماية الصحفيين الفلسطينيين عبر كف يد الاحتلال (الإسرائيلي) عن استهدافهم ومحاسبته على جرائمه بحقهم.