اخترق آلاف المحتجين حواجز الشرطة في كولومبو العاصمة التجارية لسريلانكا واقتحموا مقر الإقامة الرسمي للرئيس (غوتابايا راجابكسا) ظهر اليوم السبت في واحدة من أكبر المسيرات المناهضة للحكومة هذا العام.

واستولى المحتجون الذين يطالبون باستقالة رئيس سريلانكا والحكومة، على مكاتب الرئيس التي تقع على بعد أقل من كيلومتر من المقر الرئاسي الذي كان محتجون غاضبون من انهيار الاقتصاد، قد اقتحموه بالفعل.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لوقف المحتجين ولكن دون جدوى، وقال مسؤول بمكتب الرئيس إنه نقل إلى منطقة “أكثر أمانا”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع أن “الرئيس نقل إلى مكان آمن” مضيفا أن الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

وأظهرت مقاطع فيديو من داخل منزل الرئيس مئات المحتجين، الذين لف بعضهم الأعلام حول جسده وهم يحتشدون في الغرف والممرات ويرددون شعارات مناهضة للرئيس.

وأصيب نحو 21 شخصا بينهم شرطيان، نقلوا إلى المستشفى، بحسب ما نقلت رويترز عن مصادر لم تسمها.

وأمس الجمعة، أعلنت السلطات في سريلانكا فرض حظر تجول إلى أجل غير مسمى في العاصمة كولومبو وضواحيها في وقت تدفق آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة على العاصمة قبيل المسيرة للضغط على الرئيس للاستقالة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

وتعاني سريلانكا، نقصا غير مسبوق في المواد الأساسية، ويعاني سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة التضخم المفرط وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة منذ بداية العام.

ويعتصم متظاهرون منذ شهور أمام مقر راجاباكسا في كولومبو للمطالبة باستقالته بسبب “سوء إدارته للأزمة الاقتصادية” في حين نُقل آلاف الجنود إلى كولومبو في وقت سابق لدعم الشرطة التي تحرس المقر الرسمي.

وحضت الأمم المتحدة السلطات السريلانكية والمتظاهرين على ضمان أن تكون تظاهرات السبت سلمية، ودعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السلطات السريلانكية بضبط النفس في حماية التجمعات وضمان كل جهد ضروري لمنع العنف”.

وقُتل 9 أشخاص وأصيب المئات عندما اندلعت اشتباكات في جميع أنحاء البلاد بعد أن هاجم أنصار راجاباكسا متظاهرين سلميين خارج مقر الرئيس في مايو/ أيار.

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وتجري محادثات للتوصل الى خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

وترزح الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة تحت وطأة نقص حاد في النقد الأجنبي أدى إلى تقليص الواردات الأساسية مثل الوقود والغذاء والدواء، مما دفع البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948.

وتفاقم الوضع في الأسابيع الأخيرة بعد أن توقفت شحنات الوقود عن الوصول إلى الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، مما أدى إلى إغلاق المدارس وتقليل كميات البنزين والديزل المخصصة للخدمات الأساسية.