قال اللواء أسامة المندوه وكيل أول جهاز المخابرات العامة سابقا، إن الحكومة (الإسرائيلية) مدعوة لكشف ملابسات مقبرة الجنود المصريين التي كشف عنها مؤخرا وتسليم رفاتهم وتقديم التعويضات اللازمة.

وأضاف المندوه أن “القيادة المصرية قادرة على إيجاد السبل لاستعادة الحق المصري سواء تعلق الأمر بالشروع في مقاضاة (إسرائيل) والمطالبة بالتعويضات والكشف عن أسماء الشهداء”.

وتابع قلا “الأمر لن يمر بسلام والحق المصري لن يضيع بالتقادم”. مضيفا أنه رغم الجرائم التي ارتكبت في حق جنود الجيش المصري، فإن مصر احترمت الأسرى (الإسرائيليين) سواء في حرب أكتوبر أو حرب الاستنزاف.

وكشف المندوه أن السلطات المصرية سمحت (للإسرائيليين) بالقدوم للبحث عن الجثامين (الإسرائيلية) في سيناء مؤكدا أنها استجابت لجميع المطالب (الإسرائيلية).

واستغرب وكيل أول جهاز المخابرات العامة سابقا تفجير هذه الفضية من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية، بدل أن تقوم السلطات في (تل أبيب) بكشف تفاصيل القضية عبر القنوات الرسمية.

وقال إن مصر سبق أن طالبت إسرائيل خلال حربي 1967 و1973 بالكشف عن مصير الأسرى عبر الصليب الأحمر الدولي.

وكان وزير الدفاع (الإسرائيلي) بيني غانتس بحث مع مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل، التقارير الواردة إعلاميا بشأن مقبرة لجنود مصريين من حرب 1967.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه غانتس مع كامل، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي)، دون أن يصدر تعليق رسمي مصري بشأن ذلك.

وقال البيان إن غانتس تناول خلال الاتصال “التقارير المتعلقة بمقابر الجنود المصريين الذين قاتلوا في حرب الأيام الستة”، وطمأن كامل بأن “المؤسسة الأمنية ستنظر بهذا الموضوع باحترام كبير.

من جهته كشف الصحفي والباحث الإسرائيلي الحنان ميلر أن إسرائيل “ملزمة بالكشف عن مصير الجثث المدفونة التي صل عددها إلى نحو 80 جثة”. مرجحا أن تكون إسرائيل تعاملت مع رفات الجنود بشكل غير لائق.

وقال ميلر “المطلوب الآن هو العثور على جثث الجنود المصريين وتقديم رفاتهم لمصر”، مشددا على أن الوضع الخاص والحساس لهذه القضية يظل محرجا للقيادة الإسرائيلية التي تكتمت على مضامينها منذ تسعينيات القرن الماضي.

ولم يستبعد الصحفي الإسرائيلي أن تؤثر هذه القضية الحساسة على العلاقة بين مصر وإسرائيل خاصة على المستويين الأمني والاستخباراتي، مؤكدا أن إسرائيل ستبحث هذا الموضوع بجدية.

وأوضح ميلر أن المشكلة الكبرى التي قد تزيد من صعوبة القضية هو أن مكان الجثث أسفل موقع سياحي، متسائلا عن إمكانية إزالة الموقع لاسترداد الجامين.

وتساءل الكاتب والصحفي الإسرائيلي حول إحجام السلطات المصرية على عدم طرق هذا الملف.