أدان المكتب الإعلامي الحكومي اعتقال الاحتلال الزميل الصحفي عامر أبو عرفة، مراسل وكالة شهاب الإخبارية ووكالة قدس برس، اليوم الثلاثاء، خلال مداهمة منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية على مرأى ومسمع من زوجته وأطفاله الثلاثة.

واعتبر الاعتقال  استمرارا فجا لانتهاكات "الاحتلال" بحق حرية إعلامنا الفلسطيني بمؤسساته وأفراده الذين يبذلون أقصى جهدهم لفضح ممارسات الاحتلال الإجرامية، في المقابل مازال "الاحتلال" يتغول على كل الاتفاقات والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي تؤكد وجوب توفير الحماية والحرية للصحفيين.

وقال إن محاولة "الاحتلال" الجبانة لانتهاك حرية الصحافة وتنفيذ الاعتقالات التعسفية والتعرض بالتنكيل والقتل وغيرها وخلق بيئة إعلامية منحازة ومضللة ما هو إلا محاولة لإخفاء جرائم الاحتلال وانتهاكاته وتغييب لأحقية شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيتنا.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي تضامنه الكامل ورفضه القاطع لاستمرار سياسة الاعتقالات الإدارية التعسفية دون تهمة واضحة أو سبب يذكر سواء بحق أبو عرفة، أو بحق 15 صحفيا آخرين من زملائه، كان جل خطئهم أنهم عملوا بإخلاص لقضيتنا الفلسطينية بنقل الواقع كما هو دون مواربة، وإظهار مدى إجرام "الاحتلال" بحق شعبنا الفلسطيني، وممارساته اللاأخلاقية في سلب حرياتنا وأرضنا وحياتنا.

وشدد على رفضه بشدة استمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق أبناء شعبنا الفلسطيني عموما والصحفيين منهم خصوصا والتي توالت خلال الأسابيع المنصرمة ما بين الإقدام على قتل كل من الزميلتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة واعتقال 16 صحفيا اعتقالا تعسفيا.

ودعا جميع المحافل الدولية والعربية من مؤسسات ومنظمات صحفية وحقوقية وغيرها للتضامن والوقوف مع شعبنا الفلسطيني للجم "الاحتلال" ونقل صورة ما يجري على أرض الواقع دون تحيز أو اجتزاء للحقائق، ومنعه من الاستخفاف بالقوانين والتعالي عليها.

كما دعا جميع الإعلاميين والوسائل الإعلامية المحلية والدولية لنقل معاناة الصحفيين ومواكبة الانتهاكات التي يعايشونها دونما سبب ومنعهم بكل الطرق من نقل الرسالة الإعلامية السامية بشفافية وترهيبهم بالقتل والاعتقال والتعذيب واغلاق المؤسسات وغيرها من طرق تفتقر للأخلاق وتدوس على القوانين الناظمة لحرية الاعلام واحترام الإنسانية.

وحث جميع المؤسسات والمنظمات الإعلامية والحقوقية على حد سواء بالوقوف بجانب شعبنا الفلسطيني والعمل على دفع المجتمع الدولي لإلزام "إسرائيل" بالالتزام بالقوانين وتوفير الحماية والحريات الممنوحة بموجب القانون للكل الصحفي.

وطالب بتوفير حماية عاجل وحقيقية للإعلامين الفلسطينيين، على غرار نظرائهم من الجنسيات الأخرى، وبحسب اتفاقيات جينيف والمواثيق الدولية، وافساح المجال لهم لنقل رسالتهم الاعلامية.

ودعا كافة المؤسسات المعنية بالعمل الجاد على إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين ومنحهم حرية العيش وحرية العمل التي كفلها لهم القانون، وعم التعرض لهم مجددا التزاما بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.