قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم إنها أصدرت قراراً بتعديل رسوم استيراد أصناف وسلع واردة لقطاع غزة عبر المعابر التجارية.
واوضحت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، أن المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم إنتاجه في المصانع داخل قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي، التي تضم وزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
وبينت الوزارة أن الهدف من القرار زيادة الحصة السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة، وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.
وأشارت الوزارة إلى أن المنتجات التي يتم إنتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، مؤكدة أن بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو".
ودعت الوزارة كافة التجار والمستوردين للوقوف بجانب المصانع المحلية والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.
وتعمل وزارة الاقتصاد الوطني على تشجيع الصناعة المحلية الوطنية وإنتاجها بالمواصفات العالمية التي تساعد الصناعة الفلسطينية على المنافسة، مؤكدة أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تعزيز الصناعات المحلية.
