فاسد...فاسد...فاسد!!!
هكذا وصف اللواء توفيق الطيرواي (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح) رئيس مجلس القضاء الأعلى، قائلاً: "أبو شرار فاسد ويجب أن يذهب لبيته ويحاكم"، مشيراً إلى أنّه تقدم إلى النائب العام بشكوى ضده منذ سنتين...
تتمثل خطورة هذه الإتهامات (بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى) في شخص مطلقها، فالذي أطلقها ليس من المعارضة السياسية، أو حتى من أقطاب نقابة المحامين التي تخوض صراعاً مشرفاً (بالنيابة عن جميع الأحرار) في إضرابها الرافض لتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية...وإنما جاءت هذه الإتهامات من قيادي في الصف الأول بالحزب الحاكم...والمصيبة بالتفاصيل...
إذا صحت الإتهامات فتلك مصيبة، وإن لم تصح فالمصيبة أعظم...
إذ كيف يمكن تبرير عدم تحرك الإدعاء العام في الملف المقدم لها من الطيرواي قبل سنتين ضد أبو شرار (وذلك حسب تصريحات الطيرواي)، لماذا تم "إهمال" هذا الملف!!....ومن المسؤول عن هذا الإهمال. إذا لم يتم التحقيق في الملف فهذه مصيبة.
فإذا تم التحقيق في اتهامات الطيرواي واتضح للنيابة العامة عدم صحتها، فالمصيبة أعظم...إذ كيف يمر الأمر مرور الكرام....بحسب معرفتي فإنّ توجيه اتهام بالفساد إلى عضو هيئة قضائية دون تقديم دليل يستوجب عقوبة السجن. فكيف إذا كان الاتهام ضد أعلى مرتبة في الهيئة القضائية!!
في تقديري من الواجب على الإدعاء العام إصدار بيان للرأي العام حول الموضوع..فالأمر جد خطير.
أثار أعجابي جرأة الطيرواي وحديثه المباشر عن الفساد ودعمه لخطوات نقابة المحامين ضد تغول السلطة التنفيذية، مبرراً هذه الحالة بوجود "مستشارين" حول الرئيس لا يقدمون الصورة "الصحيحة" له...بمعنى أن المشكلة ليست في الرئيس، وإنما في مستشاريه الذين يخدعونه!!!....ربما كان الأمر كذلك، لست متأكداً......لكني متأكد بأن الرئيس حتى لو تم خديعته من قبل بعض المستشارين، فإن إضراب نقابة المحامين (التي بالمناسبة تسيطر عليها حركة فتح) كفيل بكشف "خديعة" المستشارين، و"تصحيح" الرئيس الوضع القائم...
يبدو لي أن الطيراوي (في تصريحاته) يطبق استخلاصاته عقب تحقيقه في سبب خسارة حركة الشبيبة في بيرزيت، والتي دعا فيها الشبيبة إلى الوقوف على يسار الرئيس لا يمينه، وعدم المدافعة عن الأداء السيء للسلطة، إنما ممارسة دور الناقد....وأخشى أن يكون كل هذه التصريحات جزء مما يسمى "معركة الخلافة".
