يواصل الأسير رائد ريان (27 عامًا)، من بلدة بيت دقو شمالي غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ108 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري.

كما يواصل الأسير خليل عواودة (40 عامًا)، من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 142؛ احتجاجًا على اعتقاله الإداري وتراجع سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) عن اتفاق الإفراج عنه.

ويعاني المعتقل ريان، القابع في "عيادة سجن الرملة"، من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني.

وكان من المفترض أن تطلق سلطات الاحتلال سراح المعتقل عواودة نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، لكن الاحتلال تراجع عن تعهداته ومدّد اعتقاله لمدة أربعة أشهر؛ ما جعل الأسير عواودة، الذي يرقد في مستشفى "أساف هروفيه" (الإسرائيلي) يعاود الإضراب عن الطعام من جديد.

وعلّق عواودة إضرابه عن الطعام في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، والذي استمر لمدة 111 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله، وكان قد أعلن إضرابه عن الطعام في الثالث من آذار/ مارس الماضي رفضا لاعتقاله الإداري، الذي يواجهه إلى جانب 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال تحت ذريعة وجود "ملف سري".

يشار إلى أنّه يوجد في معتقلات الاحتلال (الإسرائيلي) نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.