طالبت الكتل البرلمانية ونواب في المجلس التشريعي، بوضع حد لحالة الفلتان الأمني في الضفة المحتلة، وذلك على أثر محاولة اغتيال الدكتور ناصر الشاعر في مدينة نابلس يوم الجمعة.
وأدان د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بشدة جريمة الاعتداء الآثم على ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الأسبق والأكاديمي والقامة الوطنية المعروفة، على أيدي مجموعة من أرباب الفوضى والفلتان الأمني يوم الجمعة في مدينة نابلس.
وأوضح بحر خلال وقفة برلمانية نظمها المجلس التشريعي، اليوم الأحد، استنكاراً وتنديداً بمحاولة اغتيال ناصر الشاعر، وبمشاركة كتلتي "حماس" وفتح وقائمة أبو علي مصطفى البرلمانية، أن ما جرى يمثل جريمة منظمة لا تخدم سوى أجندة الاحتلال وأعوانه من خلال استهداف الحالة الوطنية الفلسطينية.
وأكد أن هذه الجريمة تشكل محاولة اغتيال سياسي أحد رموز شعبنا الفلسطيني وأبرز الداعين والحريصين على وحدته الوطنية، محملاً السلطة الفلسطينية في رام الله وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عنها، وعن كافة التداعيات السلبية المترتبة عليها.
وأشار بحر إلى أن محاولة الاغتيال الجبانة للدكتور الشاعر جاءت استكمالاً لمسلسل الاعتداءات على القادة والسياسيين والنقابيين والأكاديميين، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، والاعتقال السياسي، والتغول على الحياة المدنية الفلسطينية، واغتيال نشطاء الرأي، مثل الاعتداء على النواب حامد البيتاوي وحسن خريشة ومنى منصور ومحاولة اغتيال د. عبد الستار قاسم واغتيال الناشط نزار بنات، وغيرها من الممارسات الإجرامية التي تهدف إلى تدمير البنية السياسية والنضالية الفلسطينية، وضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني.
ودعا شعبنا الفلسطيني في الضفة، وقواه وشخصياته الوطنية والإسلامية وشرائحه الشعبية كافة، إلى إطلاق حراك سياسي ومجتمعي واسع لمواجهة مثل هذه الجرائم والانتهاكات للمبادئ الوطنية والقيم الأخلاقية والإنسانية، والعمل على ممارسة كل الضغوط الكفيلة لردع المجرمين ومحاصرة الفاسدين الخارجين عن القانون وعن الصف الوطني من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين النسيج المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.
وطالب بحر بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتشكل من القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والإسلامية لمحاسبة المجرمين وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع، ومعاقبة من يقف وراءهم أيا كان منصبه السلطوي وموقعه التنظيمي.
وقال "نقرع ناقوس الخطر إزاء الاقدام على محاولة اغتيال الدكتور ناصر الشاعر بهذه الطريقة"، محذراً من هذا النهج الخطير واستمراء سياسة الإجرام والعدوان على حقوق وكرامة شعبنا.
ودعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة لإرساء استراتيجية وطنية موحدة لإدارة مشروع التحرر الوطني، وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة، ونبذ أوسلو والتعاون الأمني المذل، والارتماء في أحضان الاحتلال.
بدوره، أكد النائب د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، على التضامن الكامل مع ناصر الشاعر أحد أعلام فلسطين ورمز من رموزها المعروفين، والوقوف بجانبه وجانب كل المظلومين من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وطالب النائب الزهار بسرعة التحقيق وتقديم الجناة للقضاء الفلسطيني الذي نطالبه بسرعة معاقبة المجرمين وإنزال اشد العقوبات الرادعة بهم، أيا كانت مواقعهم ورتبهم.
وقال إن "هذا الاعتداء الاجرامي هو استكمال لمنهج البلطجة ومخطط نشر الفوضى والفلتان الأمني في الضفة خدمة للاحتلال وأجندته، وللمصالح الخاصة لأصحاب التنسيق الأمني المدنس".
ودعا إلى ضرورة الإسراع في كشف وفضح الخونة والعملاء المجرمين المتورطين في هذه الجريمة النكراء وتقديمهم للعدالة بأقصى سرعة ممكنة حتى ينالوا عقابهم العادل والرادع الذي يستحقونه.
وأكد الزهار على ضرورة الانحياز للشعب وخياراته المتمثلة في المقاومة، واحترام حقوق الانسان، وايقاف التنسيق الأمني، ومنع الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين، ولجم المنفلتين من الأجهزة الأمنية وغيرها ومحاسبتهم، داعياً لإطلاق الحريات العامة، والإسراع في اجراء الانتخابات، وعدم تكميم الأفواه وتغييب الصوت الوطني المقاوم.
وثمن كل المواقف الوطنية والإسلامية العالية والتصريحات التي أدانت هذا الاعتداء الاجرامي الآثم، مشيداً بالتصريحات المتوازنة للدكتور الشاعر بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال والداعية لأن تكون دماؤه التي نزفت ثمناً للوحدة الوطنية.
من جانبه، أشار النائب د. إبراهيم المصدر عن كتلة البرلمانية إلى أن استهداف الشاعر بهذه الجريمة النكراء في هذا الوقت الذي تقف فيه كل قوى الشعب الفلسطيني موحدة للتصدي للاحتلال ومستوطنيه هو استهداف لشعبنا ومقاومته وهي محاولة فاشلة ويائسة للنيل من وحدة وتلاحم شعبنا ونسيجه الوطني.
وأكد المصدر على رفض ما حدث من اعتداء على الشاعر أو أي اعتداء على أي فرد من أبناء شعبا، مؤكداً أن هذه الجريمة تصب في مصلحة الاحتلال ومخططاته.
ودعا الجهات المختصة ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وكشفهم وتقديمهم للعدالة من أجل تعزيز سيادة القانون والمحافظة على السلم الأهلي.
بدورها، قالت النائب خالدة جرار عن قائمة أبو علي مصطفى البرلمانية إن "هذه الوقفة تعبر عن التضامن مع ناصر الدين الشاعر، والاستنكار للحادث الاجرامي بمحاولة اغتياله".
وأضافت أن "ما حصل يؤكد أن حالة الفلتان الأمني التي تهدد السلم الأهلي لها مصلحة بمحاولة ضرب النسيجي المجتمعي الفلسطيني وتحقيق أهداف الاحتلال".
وطالبت وبشكل سريع القاء القبض على هؤلاء المنفلتين ومعاقبتهم، للحفاظ على النسيج الاجتماعي، ووضع حد لحالة الفلتان الأمني.
