اعتصم العشرات من المحامين، اليوم الاثنين، أمام مقر الحكومة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد تعليق العمل أمام جميع المحاكم.
ومنعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة المحامين المعتصمين من الوصول لمقر الحكومة، حيث أغلقت جميع الطرق المؤدية للمقر بمدينة رام الله، بالسواتر الحديدية، ونشرت عناصر شرطية على مفارق الطرق المؤدية للمقر، ومنعت الأفراد والمركبات من المرور، قبيل الاعتصام.
وخرج المحامون في الاعتصام؛ احتجاجا على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وعلقت النقابة العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الأحد.
وشمل تعليق العمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، مع استثناء إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.
وقالت النقابة في بيان لها أمس الأحد، إنها ستعلق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها يتعلق بالمدد القانونية.
وتشرع نقابة المحامين بخطوات احتجاجية متصاعدة منذ ثلاثة أسابيع رفضا للقرارات المعدلة وتعليقًا متتاليًا للعمل أمام المحاكم.
وصعدت من خطواتها بعد فشل جلسة الحوار مع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة الأحد الماضي.
وتتضمن أبزر القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.
كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.
